تجاوز مؤتمر سياسي تاريخي عرض التحاليل السياسية، إلى نشر وثائق تاريخية لأول مرة، تظهر تؤكد الأحقية التاريخية لأسرة آل خليفة الحاكمة في مملكة البحرين، وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في عام 1762م. وتضمن مؤتمر "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" والمنعقد أمس في المنامة، ثلاثة محاور رئيسية هي: المحور الأول: "الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين"، فيما ناقش المحور الثاني "التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر"، بينما سلط المحور الثالث الضوء على "العدوان القطري على الديبل عام 1986م". وقال رئيس مجلس أمناء مجلس البحرين للدراسات الاستراتجية والدولية والطاقة، الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762م نقطة تحول محورية في تاريخ المنطقة الحديث، فقد نهض حكام آل خليفة بكافة أعمال السيادة في تلك المنطقة في إطار حكم رشيد، وقدموا نموذجا في الإدارة وحماية التجارة، وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن، وتطبيق النظام والقانون، والقيام بمهام ومسؤوليات الدولة الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، ونتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية ومركز تجاري مزدهر، وواجهة رئيسية في الخليج العربي. وأشار إلى أن الزبارة تحت حكم آل خليفة، هي رمز للوحدة بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وهي حقيقة أكدها ملك مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الوقت الحاضر بالقول: "نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني". وأكد أن البحرين لم تتخل يوما عن الزبارة، بل كانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها والمناطق الأخرى، تشكل جزءا أصيلا من أراضي المملكة، وهي حقوق تاريخية وشرعية موثقة من كيان البحرين السيادي، حيث رسمت الحدود الجديدة جبرًا بقوة إسناد أجنبية، للاستحواذ على منابع الطاقة. كما تعرضت المملكة لسلسلة متواصلة من الأطماع والمؤامرات، وتحملت الكثير من أجل النأي بمجلس التعاون الخليجي عن الخلافات. وأضاف: "في المقابل، شكل حكام آل ثاني على الدوام، عنوانا للتمرد والتآمر، ومصدرا للفتن والفرقة، لتحقيق أغراض السيطرة والتوسع، وبكافة الوسائل غير المشروعة، ومنها اللجوء إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسري، كما حدث في العدوان العسكري على إقليم الزبارة فى عام 1937م، وتكرر في الديبل عام 1986م، وصولا إلى التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامي، وتجنيس فئات معينة، بشكل غير قانوني، بغرض التأثير على النسيج الاجتماعي". ولفت إلى أن هناك أضرارا بالغة، تمثلت في شهداء الواجب الأبرار، وتأثر البني التحتية، والنهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية، فضلا عن معارضة حكام الدوحة للإصلاحات الرائدة والكبيرة في المملكة، والتي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد. وهذه القضايا والحقائق، جرى استعراض وتوثيق جانب مهم منها، خلال منتدى "دراسات" السنوي في دورته الأولى خلال شهر يناير الماضي، والذي جاء بعنوان "قطر: عراب الفوضى والأزمات فى الشرق الأوسط"، وكذلك كتاب المركز الجديد "العدوان القطري على الديبل عام 1986". وقال أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور سعود السرحان، إن ذلك المؤتمر مهم جدا وفريد من نوعه، خصوصاً أنه يقدم وثائق تعرض لأول مرة عن تاريخ الزبارة وعلاقة آل خليفة بها وتاريخهم، وهي وثائق تجاوزت الحساسية السياسية في دول الخليج، وعرضت لأول مرة، وتنعكس الأوضاع الديموغرافية التي كانت موجودة، وكذلك الجغرافيا السياسية والتاريخية في منطقة دول الخليج. وأكد الخبير الاستراتيجي الدكتور فهد الشليمي، أن التاريخ يعيد نفسه، مستشهداً بالاحداث التاريخية قبل 105 سنوات من حضور الاتراك وعدم الصفاء مع دور الجوار، مشيراً إلى أن المؤتمر يوثق الحق إلى أصحابه منذ أكثر من 100 عام، داعياً إلى وجود اتفاقيات تضبط وتمنع المراهقات الرئاسية وسلوك الحكام المشاغبين بالتعدي على دول الجوار. ووصف ذهاب دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتكتيك السياسي المراد به الاثارة ليس أكثر، وتسليط الضوء عليهم ولعب دور المظلومية، على الرغم من أن أساس التحكيم الدولي والذهاب إليه يعتمد على موافقة الطرفين وتم استخدام هذه السياسة دون الرجع إلى الطرف الاخر هو أسلوب دبلوماسي فاشل من أجل إقناع المجتمع الدولي بزعمهم. وذكر عضو مركز لندن للممارسة القانون الدولي، كميل البوشوكة، أن كثيرا من العائلات التي هُجرت قصرا من الزبارة يحق لها المطالبة بتعويضات أسوة بمطالبات الهنود للحمر للأمريكان بالتعويضات، وكذلك ضحايا النازية والتهجير القصري لسكان نامبيا من الألمان فسقوط الحق لا ينتهي بالتقادم. وأوضح أن المانيا اعتذرت عن إبادة جماعية ارتكبتها قواتها بحق عدد كبير من سكان نامبيا قبل أكثر من 100 عام، حيث بدأت التعويضات من العام 2016، لافتا إلى أنه يحق لقبليتي آل مرة والهواجر المطالبة بالتعويضات من قبل حكومة قطر نتيجة إسقاط جنسياتهم والضرر التاريخي المترتب على ذلك.