عن النفط والمالية العامة، قال {الشال}: بانتهاء شهر يونيو 2018، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، معظمه، نحو 72.1 دولارا أميركيا للبرميل، وهو يزيد بنحو 22.1 دولارا أميركيا للبرميل، أي بما نسبته نحو %44.2، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا أميركيا للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 27.1 دولارا أميركيا على معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولارا أميركيا. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولارا أميركيا، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2018 أعلى بنحو %32.3 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -2.9 دولار أميركي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا أميركيا وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ %10 من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض، قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.5 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 19.5 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 عجزاً قيمته مليارا دينار كويتي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.