قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إنه بانتهاء شهر يونيو 2018، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2018/2019 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، معظمه، نحو 72.1 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو يزيد بنحو 22.1 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 44.2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 27.1 دولاراً عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً. وكانت السنة المالية الفائتة 2017/2018، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2018 أعلى بنحو 32.3 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -2.9 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو، بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 ملياراً. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 19.5 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 عجزاً بقيمة ملياري دينار، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.