أكد الرائد عبدالرحمن خليل بوعلي مدير إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية بوزارة الداخلية، أن الإدارة قدمت خلال العامين الماضيين 54 دورة تدريبية شملت تدريب أكثر من 650 موظفا في مختلف إدارات وزارة الداخلية، حيث تأخذ الإدارة على عاتقها متابعة جميع الإدارات الحاصلة على الجودة والتدقيق عليها داخليا بشكل دوري أو خارجيًا مع شركات التدقيق الخارجي، منوها إلى تهيئة ومساعدة وتقديم الدعم الكامل للإدارات الراغبة في تطبيق نظام الجودة من خلال تقديم الدورات التدريبية وعقد الاجتماعات ومراجعة كافة المراجع والخطوات التي يتطلبها الحصول على شهادة الجودة.وأوضح أن الإدارة، تضع نصب أعينها التطوير المستمر لأدائها بما يخدم أهداف الوزارة بأكملها، وتقديم المعونة والمساعدة اللازمة لجميع إدارات وزارة الداخلية لضمان تطبيقها نظام إدارة الجودة الشاملة ISO 9001:2015 وتطوير برامج قياس الأداء وبرامج التدريب للموظفين بما يتناسب مع احتياجات الإدارات وكذلك تحسين آلية العمل.] كيف بدأت إدارة الجودة والرقابة المالية؟تعتبر الإدارة جزءًا من الجهاز الرقابي، حيث تسعى إلى إيجاد البيئة التنظيمية الشاملة والمتمثلة في ضبط وتطوير النظام الإداري والمالي من خلال الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية واقتراح الوسائل المناسبة لتلافيها، بالإضافة إلى السعي لإيجاد الوسيلة الأفضل لاستخدام الموارد البشرية والإدارية والفنية من أجل تحسين الإدارة في العمل. وبناءً على القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2007 والمتضمن إعادة تنظيم وزارة الداخلية، تم استحداث إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية، وأنيط بها الرقابة على جودة الأداء للموظفين في إدارات وزارة الداخلية لرفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم والعمل على دراسة تبسيط إجراءات العمل ومواكبة التحديث والتطوير والمتغيرات الإيجابية التي تنتجها الوزارة.] ما هو دور إدارة الجودة والرقابة المالية؟حملت الإدارة على عاتقها القيام بالعديد من الأنشطة المخططة، والتي تصب في صلب الأهداف العامة للوزارة سواء على المستوى الداخلي أو مع الإدارات والأقسام الأخرى في وزارة الداخلية حيث بدأ تفعيل دور إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية في سبتمبر 2009 ومنذ تلك الفترة عملت على استكمال الكادر الوظيفي حسب الاختصاصات المناسبة للإدارة، وتركزت أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة على عملية إعادة تنظيم الإدارة، والتي تتكون من شعبتين رئيسيتين: شعبة الرقابة المالية والإدارية وتتلخص مهامها في القيام بعمليات التدقيق الداخلي على كافة إدارات وأقسام الوزارة بشكل دوري وعلى مدار العام، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التدقيق الخارجي مع ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويًا وذلك بالتنسيق والتحضير والتدقيق، وشعبة نظم وتطوير وضمان الجودة التي تأخذ على عاتقها متابعة جميع الإدارات الحاصلة على الجودة والتدقيق عليها داخليا بشكل دوري أو خارجيًا مع شركات التدقيق الخارجي، إضافة إلى تهيئة ومساعدة وتقديم الدعم الكامل للإدارات الراغبة في تطبيق نظام الجودة من خلال تقديم الدورات التدريبية وعقد الاجتماعات ومراجعة كافة المراجع والخطوات التي يتطلبها الحصول على شهادة الجودة.] كيف يتم تطبيق نظام الجودة في إدارات وزارة الداخلية ؟تحرص الإدارة على تقديم الدعم التام والمساندة للإدارات الراغبة في تطبيق نظام الجودة من خلال مجموعة من المراحل والخطوات التي تنتهي بنيل الشهادة، إذ تتقدم الإدارة المعنية بطلب تطبيق نظام الجودة ISO 9001-2015 عن طريق المخاطبة الرسمية، وعلى غرار الكتاب يتم إعداد خطة مشروع التطبيق والتي تتضمن عقد مجموعة من الاجتماعات مع الإدارة العليا بغرض شرح بنود ومفاهيم المواصفة القياسية الدولية. وبعد تشكيل فريق الجودة واختيار ممثل الجودة في الإدارة المعنية، يتم عقد ورش تدريبية لشرح الآلية والمتطلبات وطريقة إعداد المستندات اللازمة لنيل الشهادة، وذلك بدعم تام ومراجعة دورية من قبل شعبة نظم وتطوير وضمان الجودة المسئولة عن العملية برمتها. وتستغرق فترة العمل على مشروع تطبيق نظام الجودة لأي إدارة في الغالب ما يقارب حوالي 9 أشهر، يليها انعقاد التدقيق الداخلي الخاص بالإدارة وبناء عليه يتم عقد التدقيق الخارجي النهائي من قبل الشركات ذات العلاقة بتطبيق نظام الجودة قبيل الحصول على شهادة الآيزو.] ما هي المعايير الخاصة لحصول الإدارة على شهادة الآيزو ؟هناك مجموعة من المعايير الخاصة والعامة الواجب توافرها في الإدارات حتى تنال شهادة الايزو، فأما الخاصة منها، فتتمثل في كون الإدارة المعنية متعاونة في تطبيق النظام، وعلى وعي تام بأهميته ومدركة لضرورة الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة، وتتلخص المعايير العامة في كون الإدارة قادرة على تحسين الخدمات المقدمة لعملائها الداخلين والخارجين، آخذة بعين الاعتبار المبادئ الثمانية الواجب مراعاتها للحصول على شهادة الايزو وهي التركيز على العملاء، القيادة، ربط العمل بما يحتاجه من موارد مادية وبشرية كعملية واحدة، مشاركة الموظفين، ربط إجراءات العمل بنظام موحد، التطوير المستمر، الاعتماد في اتخاذ القرارات على الحقائق، تحقيق الفائدة المشتركة بين المؤسسة والمورد.] هل يتم متابعة الإدارات بالحصول على شهادة الآيزو، وكيفية تطبيق ذلك؟تتم متابعة الإدارات الحاصلة على شهادة الآيزو بشكل دوري، إذ تقوم شعبة نظم وتطبيق وضمان الجودة بتخصيص موظف معني لكل إدارة، تقتضي مهامه التواصل الدائم للرد على الاستفسارات وتقديم المساندة والمشورة اللازمة، كما وتنظم الشعبة زيارات ميدانية سنوية لحصر الاحتياجات. وفي سياق المتابعة الدائمة، تقوم الشعبة بالتنسيق والمشاركة في عملية التدقيق الخارجي السنوية المنعقدة من قبل الشركات الخارجية على إدارات الوزارة، تختمها بإعداد تقرير مفصل لتقييم عملية التدقيق الخارجي والتأكد من كفاءتها.] كيف تتم عملية الرقابة المالية؟تضع إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية خطة سنوية تشمل عددًا من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك للقيام بعمليات التدقيق الداخلي المالي والإداري وفقًا للقوانين المعمول بها متمثلة في كل من (قانون قوات الأمن العام، قانون الخدمة المدنية، قانون المناقصات والمزايدات، القوانين ذات الصلة والدليل المالي الموحد)، بالإضافة إلى القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية. في بداية العملية تعقد الإدارة اجتماعًا مبدئيًا مع الإدارة في الجهة المعنية وذلك للاتفاق على نطاق التدقيق، وتبدأ العملية الثانية من الرقابة بالاستقصاء التمهيدي وذلك لمعرفة طبيعة عمل الإدارة وإجراءاتها، وبناءً على ذلك يتم إعداد برنامج التدقيق. ويباشر فريق التدقيق مهامه ويقدم تقريرًا بنتائج أعمال الرقابة موضحًا فيه الملاحظات والإجراءات التصحيحية، وفي حال الانتهاء من مرحلة الإعداد يتم تحويله إلى فرع الأنظمة والقوانين والإجراءات الإدارية والمالية بإدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية، وذلك لإجراء التدقيق القانوني والتأكد من صحة القوانين الواردة لدعم التوصيات في التقرير. في المرحلة الأخيرة يتم تحديد موعد من الجهة المعنية لمناقشة مسودة التقرير ليتم الاتفاق على ما ورد فيه ورفعه بصفة رسمية ونهائية إلى المفتش العام.] ما هي أوجه التعاون مع الإدارات الأخرى؟يتم التعاون بشكل عام مع جميع إدارات وزارة الداخلية، ففيما يتعلق بشعبة الجودة، يتم التعاون عن طريق عمل خطة استراتيجية لتطوير نظام الجودة في الإدارات وتحقيق الأهداف المرجوة ولاسيما المتعلقة بتطبيق نظام الجودة وربطها برؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، أما فيما يتعلق بشعبة الرقابة المالية والإدارية، فإنها تتعاون مع عدة جهات بالوزارة متمثلة في الإدارات التي تقوم الشعبة بالتدقيق عليها وتقديم المشورة الرقابية والقانونية ويتمثل التعاون المتبادل في حل الملاحظات وتنفيذ التوصيات، المشاركة في اللجان الوزارية بمختلف اختصاصاتها في وزارة الداخلية لإبداء الرأي الفني والقانوني وإيجاد الحلول المناسبة، إلحاق موظفين من إدارات أخرى بشكل مؤقت للعمل في مهام التدقيق التي تقوم بها شعبة الرقابة، لاكتساب المعرفة المهنية واكتساب الخبرات.] ما هي نوعية البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الإدارة للموظفين؟تحرص الإدارة دائمًا على توسيع القاعدة العلمية والثقافية للعاملين بها وتتطلع إلى خلق وإعداد فرق تدقيق عالية الأداء على كفاءة تامة بقاعدة علمية متجددة لذلك تقوم شعبة الرقابة المالية والإدارة متمثلة في فرع الأنظمة والقوانين والإجراءات الإدارية والمالية بإعداد خطة سنوية للتدريب تشمل عددا من المواضيع القانونية والإدارية، بالإضافة إلى إعداد ورش عمل لشرح المستجدات في المجال القانوني المتعلق بالتدقيق الداخلي، لتضم تلك الدورات جميع مرتب الإدارة، وفيما يخص شعبة نظم وتطوير وضمان الجودة فإن الشعبة تقدم عدد من الورش بناءً على طلب كل إدارة، ومنها الورش المصاحبة لمشروع تطبيق نظام الجودة للإدارات أو الحاصلة منها على شهادة الآيزو. ومن خلال الدورات المقدمة خلال السنتين 2016م-2017م تم تقديم عدد 54 دورة منها 25 دورة في سنة 2016م و29 دورة في سنة 2017م بواقع تدريب أكثر من 300 موظف في سنة 2016م، و350 موظفا في سنة 2017م في مختلف إدارات وزارة الداخلية.ويوضح الشكل البياني المرفق، زيادة في نسبة عدد المستفيدين من التدريب من قبل الشعبة بمعدل 16.67%، وتطمح شعبة نظم وتطوير وضمان الجودة إلى رفع عدد المستفيدين من التدريب لتصل إلى 500 موظف وموظفة من المدنيين والعسكريين لعام 2018م، لتكون نسبة الزيادة 42.8%.] ما هي أهم الخطط المستقبلية التي تضعها الإدارة؟تضع إدارة الجودة والرقابة المالية والإدارية نصب أعينها التطوير المستمر لأدائها بما يخدم أهداف الوزارة بأكملها، فمن خلال شعبة نظم وتطوير وضمان الجودة، نسعى إلى تقديم المعونة والمساعدة اللازمة لجميع إدارات وزارة الداخلية لضمان تطبيقها نظام إدارة الجودة الشاملة ISO 9001:2015 وتطوير برامج قياس الأداء وبرامج التدريب لموظفي الشعبة بما يتناسب مع احتياجات الإدارات وكذلك تحسين آلية العمل حسب توجيهات وزير الداخلية توجيهات المفتش العام، كما نسعى من خلال شعبة الرقابة المالية والإدارية إلى تفادي القدر الممكن من الأخطاء والملاحظات عن طريق نشر الوعي والمفاهيم الإدارية والمالية التي تعمل بها الوزارة، بالإضافة إلى المساعدة وإيجاد الحلول الجذرية للملاحظات والتوصيات التي تنتج عن عمليات التدقيق الخارجي والداخلي.