أبلغ ذوو طلبة بمدارس خاصة في أبوظبي «الإمارات اليوم» بتلقيهم إشعارات من مدارس أبنائهم، تفيد باحتمال زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، حيث تقدمت مدارس خاصة في أبوظبي بطلبات إلى دائرة التعليم والمعرفة لرفع رسومها، مطالبين بضرورة وضع سقف للرسوم، ومنع المدارس من زيادتها دورياً. معايير زيادة الرسوم حدّدت دائرة التعليم والمعرفة خمسة معايير أساسية لزيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، تتركز بشكل رئيس على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم، ونسبة الموظفين من المواطنين، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية. 75 مدرسة رفعت رسومها الدراسية خلال العامين الأخيرين. وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة: ماجد السعدي، ومحمد سعيد، ومروة صلاح، ونورة حمدي، أنهم تلقوا رسائل من مدارس أبنائهم، تفيد بتقديمها طلبات إلى دائرة التعليم والمعرفة، لزيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2018 - 2019، وأنها في انتظار الموافقة لإبلاغهم بالرسوم الجديدة. وطالبوا بضرورة منع المدارس من زيادة رسومها، خصوصاً أنها لم يستجد عليها أي تحديث يستلزم هذه الزيادة، مشيرين إلى ضرورة ربط الرسوم الدراسية بالخدمات المقدمة للطلبة، والمستوى الأكاديمي والتعليمي والمهني للمعلمين، مطالبين دائرة التعليم والمعرفة بعدم زيادة الرسوم لجميع المدارس الخاصة في أبوظبي، للعام الدراسي المقبل، لتخفيف الأعباء المالية الواقعة عليهم. وقالت والدة طالب في الصف العاشر (أم خالد)، إن الرسوم الدراسية لابني تبلغ أكثر من 101 ألف درهم، منها 96 ألفاً و333 درهماً رسوماً، و4000 درهم رسوم حافلة، و1150 درهماً للزي المدرسي، متسائلة: «هل من المعقول أن أتوقع زيادة جديدة العام المقبل؟». فيما أشار والد لثلاثة طلبة، فضل عدم نشر اسمه، إلى أنه يسدد سنوياً أكثر من 180 ألف درهم رسوماً دراسية لأولاده الثلاثة، ورغم ذلك تلقى رسالة من المدرسة تفيد بأنها في انتظار الموافقة على طلب زيادة الرسوم الدراسية، على الرغم من أن مستوى المدرسة الأكاديمي، حسب تصنيف الدائرة، متوسط. وأكد ذوو طلبة: محمد الأيوبي، ومعتز الأحمدي، وعدي خليل، وبلان سوفيان، أن الرسوم الدراسية للعديد من المدارس مبالغ فيها، وأصبحت حملاً ثقيلاً على عدد كبير من الأسر، خصوصاً أنها لا تضاهي جودة التعليم المتوقعة من تلك المدارس، التي تزيد رسومها كل عام بناء على فخامة المباني المدرسية، وتعدد الأنشطة اللاصفية التي تنفذها، مشيرين إلى أن كلفة الطالب لا تتوقف عند الرسوم الدراسية، حيث إن المدارس تفرض رسوماً إضافية تحت مسمى الكتب الدراسية، والأنشطة، والحفلات، والرحلات، ورسوم معامل. واقترحوا أن تكون الزيادات للعام الدراسي 2019 - 2020، وليس للعام الدراسي المقبل، حتى يكون لديهم الوقت للبحث عن مدرسة أخرى تناسب أوضاعهم المادية. في المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن «جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها تحظى بدراسة تحليلية دقيقة، يجريها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في الدائرة، للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس»، مشيرة إلى أنها تتابع عملية تحصيل الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس، وتحظر تحصيل أي مدرسة رسوماً من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي تمت الموافقة عليها. وبينت إحصاءات صادرة عن الدائرة أنه تم، خلال العامين الدراسيين الجاري والماضي، الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لـ75 مدرسة خاصة، ورفض طلبات الزيادة لـ99 مدرسة، حيث تمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لـ24 مدرسة خاصة بالإمارة للعام الدراسي 2017 - ‏2018، ورفض طلبات 60 مدرسة، بمعدل زيادة بلغ، بالنسبة لعدد المدارس التي تقدمت، نحو 3%، فيما شهد العام الدراسي 2016 - 2017 الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لـ51 مدرسة خاصة، ورفض طلبات 39 مدرسة أخرى، وبلغ متوسط نسب الزيادة نحو 6%. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة للدائرة أن 29% من الطلبة مسجلون في مدارس رسومها منخفضة جداً أقل من 10 آلاف درهم، فيما يدرس 27% من الطلبة في مدارس ذات رسوم منخفضة أقل من 20 ألف درهم، ويدرس 22% من الطلبة في مدارس ذات رسوم متوسطة أقل من 30 ألف درهم، فيما يدرس 15% من الطلبة في مدارس ذات رسوم عالية أقل من 50 ألف درهم، إضافة إلى أن 7% من الطلبة في مدارس ذات رسوم عالية جداً تبلغ أكثر من 50 ألف درهم.