أدّى قرار زيادة رسوم الطلاب في مدارس القطاع الخاص الذي أقر مع بداية العام الدراسي الجديد للعام الحالي 1434هـ بموافقة وزارة التربية والتعليم إلى انخفاض نسبة التسجيل لدى بعض المدارس بنسبة 70 في المئة، مقارنة بنسب التسجيل في الأعوام السابقة -بحسب مصادر مطلعة في قطاع التعليم الأهلي- خاصة وأن نسب الزيادة المقررة تتراوح ما بين 20 إلى 50 في المئة، وهو ما يشير إلى عدم قبول أولياء الأمور تلك الزيادة، و قرروا سحب أبنائهم وتحويلهم إلى المدارس الحكومية. وأبدى عدد من المواطنين انزعاجهم من قرار زيادة الرسوم، ووصفوه بغير المبرر، لافتين إلى زيادة رواتب المعلمين، وكذلك دعوى أصحاب المدارس بارتفاع أسعار إيجارات المباني، أحد أسباب ارتفاع المصاريف هذا العام. وبرر نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية والدولية في الغرفة التجارية والصناعية بجدة الدكتور دخيل الله الصريصري، ارتفاع الرسوم، أو زيادتها بزيادة التكلفة على مدارس القطاع الخاص، وقد وافقت وزارة التربية عليها، ولولا أنها لم تكن مبررة لما وافقت عليها الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة -ومن خلال قرارها- تسعى إلى الرقي بمستوى التعليم الخاص، بحيث أن الزيادة لم تقر على جميع المدارس، وإنما على البعض منها، وهي المدارس التي تستحق رفع الرسوم من وجهة نظري. وقال الصريصري: من أهم أسباب تلك الزيادات هو رفع مرتبات المعلمين السعوديين، وكذلك إقرار التأمين الطبي وفرض مبلغ 2400 ريال عن كل وافد، أضف إلى ذلك ما تقدمه تلك المدارس من مناهج ومقررات جميعها تركز على تعليم الطالب لكافة أجهزة التقنية المتطورة، والتي لا يحظى بها إقرانهم في التعليم الحكومي.. مشددًا على أهمية الرقابة وعدم منح زيادات للمدارس التي لا تستحق، أو تلك التي لا تطور من نفسها، أو تتواكب مع المتغيرات.. وأكد عضو لجنة المدارس الأهلية والدولية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالعزيز حنفي، أن قرار زيادة الرسوم صدر من وزارة التربية، وبنسبة 20 في المئة، وذلك تجاوبًا مع مطالب أصحاب المدارس الذين اشتكوا من ارتفاع الإيجارات وزيادة مرتبات المعلمين السعودين إلى 5600 ريال، بالإضافة إلى السعودة ومرتباتها التي لا يمكن أن تقل عن 3000 ريال، إلى جانب بعض الإضافات التي شهدتها بعض المدارس، مشيرًا إلى أن حالة عدم الرضا التي ظهرت على بعض أولياء الأمور باتت عادة تتكرر كل عام، وعند كل زيادة كونهم يجهلون التكاليف المرتفعة، التي تتحملها المدارس. وقال: علينا أن نقر بأن مستوى التعليم الخاص أفضل من مستوى التعليم الحكومي، حيث هناك تركيز على الكثير من المناهج وأجهزة وبرامج التقنية، وكذلك في التدريس وطريقة تناول المنهج جميعها يتميز بها التعليم الخاص؛ لذلك على كل من ينتسب لهذا القطاع أن يثقف نفسه، وذلك من خلال معرفة الدور أو الأدوار الكبيرة التي يقوم بها التعليم الأهلي والتكاليف التي يتحملها في سبيل تحقيق مستوى تعليمي عالٍ للطلاب. زيادة مفتعلة وفي الجانب الآخرعبّر المواطن نعيم الكنيدري عن استيائه الشديد من قرار الزيادة، وقال: ليس هناك مبرر لإقرار الزيادة، فالمدارس لم تتغير، والمناهج كما هي؛ لذلك مَن أين أتى هذا الحق لأصحاب بعض المدارس برفع الرسوم الدراسية؟ وتابع الكنيدري: إذا كانت الوزارة تحابي المدارس، وهي في كل الأحوال مدارس رابحة، ودخلها السنوي كبير، بل إن بعضها يحصل على إعانة من الدولة تقدر بثلاثة ملايين ريال سنويًّا، لذلك كان من باب أولى على الوزارة أن تقف في صف المواطن الذي لا يملك غير مرتبه.. ويؤكد المواطن خالد العمري، أنه سحب أطفاله من إحدى المدارس نتيجة ارتفاع الرسوم. وقال: للأسف اتّخذتُ هذا القرار بعد أن تبيّن لي أن المسألة مجرد تلاعب في الأسعار، وفوضى، وعشوائية في القطاع على اعتبار أن الزيادة لم تكن مبررة، بمعنى أنه لا يوجد حماية لولي الأمر، ومثل هذا أمر مؤسف أن يتحوّل التعليم إلى تجارة واستغلال. وقال: إذا كان بعض أصحاب المدارس يشتكون من زيادة رواتب المعلمين، فماذا عسانا أن نقول نحن أصحاب الدخول الثابتة، فالمسألة لا تتعلق برسوم الأبناء فحسب، بل إن هناك التزامات أخرى وعديدة تترتب علينا، لابد من الإيفاء بها؛ لذلك كان يفترض على وزارة التربية أن تراعي هذا الجانب للمواطن، وأن تقف إلى جانبه بدلاً من أن تزيد من أعبائه ومتطلباته.