أبوظبي: القاهرة، «الخليج» أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر مستمرة في تعثرها لحل أزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، من خلال اللجوء إلى المحاكم، مشيرًا إلى أن الأزمة سوف تطول ما لم تطرق أبواب الرياض. وقال «قرقاش» في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» أمس السبت: «يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر استجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية». وأضاف قائلًا: «الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمة المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض».بدوره، وجّه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، رئيس المعارضة القطرية، صفعة جديدة للنظام القطري ونظام الحمدين، مؤكداً أن نظام تميم بن حمد فشل في الخروج من أزمته رغم محاولاته المستمرة وقوفه على أبواب العديد من المنظمات والدول.وقال ابن سحيم، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «لم يتركوا أرضاً لم يشرّقوا لها أو يغرّبوا... لم يتركوا منظمة أو هيئة لم يشتكوا عندها... وقفوا على الأبواب وباعوا الأصحاب... والنتيجة؟! لم يتقدموا خطوة واحدة، وأظهروا شعبنا بما ليس فيه»، وتحسر ابن سحيم أن يحكم أمثال هؤلاء، الشعب القطري بقوله «ياخسارة مثلكم يحكم أهلنا». من جهة أخرى، اعتبر الدكتور حافظ أبو سعدة أستاذ القانون الدولي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فشل قطر في تقديم أدلة مقنعة وموثقة إلى المحكمة الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، بشأن ادعائها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد محاولة الدوحة لتسييس المحكمة الدولية، مشيراً إلى أن قطر استندت في الدعوى إلى تقارير غير موثقة، صادرة عن بعض المنظمات القطرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتقارير أخرى غير دقيقة. وأوضح أبو سعدة، أنه وفق القانون الدولي يجب أن تطّلع كل الدول على التقارير، وتتم مناقشتها، وهو عكس ما ذهبت إليه الدوحة، حيث اعتمدت على تقارير لم تنشر، ومن ثم لا يحق للمحكمة الاستناد إليها، وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قطر تسعى عبر الادعاءات والأكاذيب الوهمية إلى تسييس المحكمة، ومحاولة استعطافها من أجل التنصل من الالتزامات الدولية بعدم دعم الإرهابيين، وتمويل الإرهاب وهو ما ذهبت إليه الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، في مطالبها ال13 بشأن عدول قطر عن سياستها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة دول الجوار الخليجي والعربي، وقال أبو سعدة: على الدوحة أن تتصالح مع الخيار العربي الداعم لمواجهة الإرهاب، وأن تكف عن تدخلاتها في الشأن الداخلي لدول المنطقة، وأن تكف أيضاً عن دعمها للإرهاب، وأن تقوم بتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة جنائياً، والتي تؤويها بالدوحة، حتى يمكن إيجاد حل لأزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.