أعلن البنك الدولي، منح تونس قرضاً بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الأساسية في البلاد التي تعمل على تعزيز الاستثمار الخاص وتحسين أمن الطاقة. وحسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، جاء في بيان للبنك الدولي أن هذا القرض يهدف كذلك إلى حماية الأفراد والعائلات من الطبقة الهشة وتبسيط إجراءات التصدير والتوريد، علاوة على تمكين المؤسسات الصغرى من الحصول على قروض وتسهيل التحول نحو الطاقات النظيفة.وتشهد تونس صعوبات اقتصادية؛ حيث لم تتمكن الحكومات في البلاد من تقليص عجز الميزانية، وسط اعتراضات من اتحاد الشغل التونسي، ويشار إلى أن تونس تحتاج إلى قروض بحجم 3 مليارات دولار في هذا العام وحده.في وقت انطلقت فيه جلسة بقصر الحكومة بالقصبة جمعت بين وفد عن الحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة مقتضبة ألقاها في افتتاح هذه الجلسة التفاوضية وتم نشرها على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، إن هذه الجلسة هي خطوة إيجابية في اتجاه مواصلة الحوار الاجتماعي برغبة صادقة وبتغليب المصلحة الوطنية على كل مصلحة أخرى، منوهاً بعودة الاتحاد العام التونسي للشغل للمفاوضات.وأكد أن الحكومة تتقاسم مع الاتحاد العام التونسي للشغل هاجس توفير وتطوير المكاسب الاجتماعية في تونس التي تحققت منذ الاستقلال والدولة الوطنية وعبر النضالات الاجتماعية. (وكالات)