في إطار دعم سياسات التنمية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وريادة الأعمال. ويأتي القرض، في إطار دعم جهود الحكومة التونسية لزيادة معدلات النمو، وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتدعيم جهود القطاع الخاص لخلق الوظائف، لا سيما للشباب والنساء وفي المناطق الأقل نمواً من الناحية الاقتصادية، وفق ما جاء في بيان للبنك الدولي. وقالت "ماري فرانسواز"، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، في البيان، إن وتيرة الإصلاحات في السنوات الأخيرة تسارعت، لكن من الضروري الحفاظ عليها وضمان فعالية تنفيذها". وتعاني تونس من تحديات اقتصادية، منذ ثورة 2011، دفعت نسب النمو إلى الهبوط لمستويات دون 1 بالمائة، وصعود نسب التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 4.5 بالمائة العام الجاري، إضافة إلى سعر صرف العملة المحلية. وأشار البيان، إلى "القرض الجديد، يهدف إلى مساندة الركائز الرئيسية لخطة التنمية الخمسية للسنوات 2016-2020، التي أطلقتها الحكومة التونسية، وتسعى إلى جعل القطاع الخاص في صميم أجندة النمو والوظائف..". كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وافق الإثنين الماضي، على منح تونس الشريحة الثانية من القرض الممنوح لها العام الماضي، وقيمته 314.4 مليون دولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.