ولفت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان النظر إلى أن المملكة أعدت البرامج الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية بهدف إعادة تأهيل من يتعرضون للإيذاء للمجتمع، بما يتسق مع ثوابتها الشرعية، ويتماشى مع المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية التي انضمت إليها هيئة حقوق الإنسان. ومن جهته ألقى معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله، كلمة أكد فيها أهمية هذه الندوة من حيث إبراز دور المؤسسات الحكومية والخاصة في صد الإيذاء، مبينًا أن حماية الأفراد من الإيذاء ومنح الإنسان حقه مبدءًا كفلته الشريعة الإسلامية للجميع. عقب ذلك بدأت حلقات نقاش الندوة بمشاركة 12 متخصصًا انضموا لجلستي عمل الأولى شارك فيها متخصصين من وزارات: الشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعدل، والصحة، والتربية والتعليم، وهيئة حقوق الإنسان، والجلسة الثانية من : الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للمحامين، وجمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، وهيئة حقوق الانسان. وتركز نقاش الجلستين حول بحث نظام الحماية من الإيذاء الذي مضى على صدوره عام كامل والصعوبات التي واجهت الجهات الحكومية والخاصة في تطبيقه، علاوة على إيجاد الآليات المساعدة على الارتقاء بالرعاية الإنسانية وحماية ضحايا العنف. وفي ختام أعمال الندوة، سلم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدروع التذكارية للمشاركين في الندوة. // انتهى // 16:08 ت م تغريد