دشن معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، امس أعمال " ندوة نظام الحماية من الإيذاء ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه " التي نظمتها الهيئة، بحضور معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد فهد العبدالله، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بالجوانب التربوية، والنفسية، والاجتماعية، والأمنية. وألقى معالي الدكتور بندر العيبان كلمة في مستهل أعمال الندوة أكد فيها أهمية هذه الندوة في تبادل الرأي بين الجهات الحكومية والأهلية حول الإشكاليات التي تعاني منها لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء، مبينًا أن الهيئة أنهت مؤخرًا دراسة علمية تبحث موضوع " العنف الأسري في المملكة في إطار حقوق الإنسان" تصب في صالح حل العوائق التي تواجه الجميع في صد الإيذاء. وشدد معاليه على أهمية توثيق الحالات التي تتعرض للإيذاء وما تم بشأنها، مطالبًا بتحسين آلية المواجهة مع مختلف أنواع الإيذاء، موضحًا أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة ومتميزة في مواجهة مختلف مظاهر الإيذاء انطلاقًا من المرتكزات الشرعية والثوابت الأساسية التي قامت عليها البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمة الله -. وأشار إلى أن الحكومة الرشيدة حرصت على رعاية أفراد المجتمع من الإيذاء، بما في ذلك في المدرسة بوصفها المؤسسة التربوية التي يقضي فيها الطلاب والطالبات جل وقتهم، مبيناً أن هناك أنظمة قضائية تحفظ حقوق المرأة والطفل لكونها الفئات الأكثر عرضة للإيذاء سواء الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي. ولفت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان النظر إلى أن المملكة أعدت البرامج الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية بهدف إعادة تأهيل من يتعرضون للإيذاء للمجتمع، بما يتسق مع ثوابتها الشرعية، ويتماشى مع المعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية التي انضمت إليها هيئة حقوق الإنسان. ومن جهته ألقى معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله، كلمة أكد فيها أهمية هذه الندوة من حيث إبراز دور المؤسسات الحكومية والخاصة في صد الإيذاء، مبينًا أن حماية الأفراد من الإيذاء ومنح الإنسان حقه مبدءًا كفلته الشريعة الإسلامية للجميع. عقب ذلك بدأت حلقات نقاش الندوة بمشاركة 12 متخصصًا انضموا لجلستي عمل الأولى شارك فيها متخصصين من وزارات: الشؤون الاجتماعية، والداخلية، والعدل، والصحة، والتربية والتعليم، وهيئة حقوق الإنسان، والجلسة الثانية من : الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للمحامين، وجمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، وهيئة حقوق الانسان. وتركز نقاش الجلستين حول بحث نظام الحماية من الإيذاء الذي مضى على صدوره عام كامل والصعوبات التي واجهت الجهات الحكومية والخاصة في تطبيقه، علاوة على إيجاد الآليات المساعدة على الارتقاء بالرعاية الإنسانية وحماية ضحايا العنف. وفي ختام أعمال الندوة، سلم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدروع التذكارية للمشاركين في الندوة.