توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.8 في المئة في العام الماضي، مدفوعاً باستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص. وقال الصندوق في تقرير صدر الليلة الماضية ونشر على موقعه الإلكتروني حول اختتام المجلس التنفيذي للصندوق المشاورات الدورية لعام 2014، بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق وتقرير خبراء الصندوق إنه مع استقرار كميات إنتاج النفط في الكويت خلال العام الحالي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيحقق نمواً إيجابياً بنحو 1.3 في المئة. وتوقع الصندوق أن يبقى معدل التضخم السنوي عند نحو 3 في المئة خلال العام الحالي، إضافة إلى توقعات ببقاء الفائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة مرتفعاً. وذكر أن البنوك الكويتية تتمتع بمعدلات رسملة وسيولة وفيرة مع تحقيق أرباح مستقرة. وتوقع الصندوق أيضاً أن تحقق الموزانة العامة والحساب الجاري للكويت فوائض مالية وأن تتراجع تلك الفوائض بشكل ملموس نتيجة للمخاطر السلبية وأبرزها تزايد مخاطر انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره وبطء تنفيذ الخطة التنموية.