قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكويت أظهر أن وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نمت إلى 2.5 في المئة في عام 2018. وأضاف الهاشل في بيان صحفي اليوم الاثنين بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى البلاد أن البعثة توقعت في بيانها الختامي أن يتحسن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في الكويت إلى نحو 3.5 في المئة في عام 2020 بالتزامن مع تسارع تنفيذ المشاريع الرأسمالية. وأوضح أن بيان البعثة تضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطورات المالية الكلية في الكويت وتوقعات المالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات. ولفت إلى ما ذكره بيان البعثة في بدايته أن الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي حقق نموا بنسبة 1.2 في المئة العام الماضي وتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط نحو 57 دولارا للبرميل خلال السنتين 2019-2020 لترتفع لاحقا إلى نحو 60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط. وأضاف أن البعثة ترى أن قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الأخير بخفض الإنتاج سوف يؤدي إلى استقرار في نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي عند نحو 2 في المئة عام 2019 وقد يرتفع إلى نحو 5ر2 في عام 2020 نظرا إلى فائض القدرة المتاحة للانتاج. ووفق البيان الختامي للبعثة ذكر الهاشل أنه على صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد سجل في عام 2018 فائضا يقدر بنحو 13.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 مدفوعا بارتفاع أسعار النفط. وأوضح أن معدل التضخم السنوي بناء على بيان البعثة تراجع إلى مستوى منخفض بلغ 0.7 في المئة في عام 2018 بسبب انخفاض إيجارات المساكن وتراجع أسعار المواد الغذائية عالميا فضلا عن قوة سعر صرف الدينار الكويتي متوقعا أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5 في المئة خلال السنتين 2019 - 2020 على غرار تراجع العوامل الانكماشية في عام 2018. وعن سياسة سعر الصرف أوضح محافظ (المركزي) أن بيان بعثة خبراء صندوق النقد الدولي رأى أن سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة (غير معلنة) من العملات يعتبر سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي وتقدم دعامة فعالة للاستقرار النقدي. وأشار إلى تأكيد البعثة التزام بنك الكويت المركزي بالكامل بنظام سعر الصرف المطبق ويستخدم مختلف أدوات السياسة النقدية للمحافظة على جاذبية الدينار متوقعة تزايد منافع مرونة سعر الصرف على المدى الطويل مع زيادة تنويع الاقتصاد. وقال الهاشل إن البعثة أكدت أنه على الرغم من تحسن وضع المالية العامة للكويت فإن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة في حين شهد رصيد الموازنة العامة في السنة المالية 17/2018 (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية ومخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) عجزا كبيرا يعادل نحو 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن البعثة اعتبرت في بيانها الختامي أن "تأخير إصدار قانون الدين العام الجديد أدى إلى الحد من قدرة الحكومة على إصدار الدين منذ شهر أكتوبر عام 2017 ونتيجة لذلك اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياط العام لسد الاحتياجات التمويلية بما في ذلك استحقاق الديون المصدرة". وأفاد محافظ (المركزي) أنه بموجب السيناريو الأساسي للبعثة فمن المتوقع أن يشهد وضع المالية العامة الأساسي (رصيد المالية العامة غير النفطي باستثناء دخل الاستثمارات الحكومية) تحسنا بمقدار 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول السنة المالية 24/2025. وأضاف أن هذا التحسن يعكس الإجراءات الحكومية بفرض الضرائب على التبغ والمشروبات السكرية في السنة المالية 20/2021 وضريبة القيمة المضافة في السنة المالية 21/2022 وزيادة محدودة في رسوم الخدمات الحكومية وتطبيق مشدد لقواعد التحويلات. وقال الهاشل إنه بموجب السيناريو الأساسي للبعثة فإن الموازنة العامة (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية ومخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) ستسجل عجزا ماليا سنويا بالمتوسط بنحو 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط وينتج عن تلك العجوزات احتياجات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 127 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الست المقبلة. وأضاف أن السيناريو الأساسي للبعثة "يفترض موافقة مجلس الأمة الكويتي على القانون الجديد للدين العام وبما يسمح باستئناف عمليات الاقتراض في السنة المالية 19/2020". وأشار وفقا لذلك السيناريو إلى أنه "في حال تأخر الموافقة على ذلك القانون فلن يبقى أمام الحكومة من خيار سوى الاعتماد على تمويل عجز الموازنة من خلال صندوق الاحتياطي العام وستكون هناك حاجة إلى مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة للحد من الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط". وبين محافظ بنك الكويت المركزي أن بعثة الصندوق ذكرت أنه فيما يخص محفظة القروض فإن التسهيلات الائتمانية حققت نموا بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي بدعم من القروض للأسر وقطاع النفط. وأشار إلى أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي أشادت ببنك الكويت المركزي في استخدامه بحرفية عالية مختلف أدوات السياسة النقدية للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي ودعم الإقراض الموجه للاقتصاد وذلك عندما رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.