إرتفع إجمالي التجارة الخارجية للمغرب إلى 597 بليون درهم (70 بليون دولار) في الشهور الـ10 الأولى من السنة، بزيادة ثلاثة في المئة بفضل تحسن الميزان التجاري الذي تراجع عجزه إلى 94 بليون درهم بعدما كان يقدر بنحو 110 بلايين قبل سنة. وأظــهرت إحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية إن الــواردات إستقرت عند 346 بليون درهم نتيجـــة تــراجـــع أسعار النفط دولياً وارتفاع مشتريات المغرب من المواد الغذائية. وبلغ إجمالي ما استورده المغرب من الطاقة 82 بليون درهم بينما قُدرت فاتورة المواد الغذائية بـ35.5 بليون درهم بزيادة 17 في المئة. في المقابل زادت الصادرات المغربية 17 بليون درهم لتصل إلى 252 بليون درهم بفضل نمو قطاع السيارات الذي زاد 31 في المئة، وبلغت إيراداته 33 بليون درهم في عشرة شهور وهي توازي قيمة صادرات الفوسفات ذاتها. وقُدّرت الصادرات الزراعية بنحو 30 بليون درهم وصادرات الملابس الجاهزة بنحو 27.7 بليون، وقطع الغيار للطائرات 6 بليــون درهم والإلكترونيات بـ7.4 بليون والمواد الصيدلية بـ800 مليون درهم. وانعكس أداء التجارة الخارجية على حساب ميزان المبادلات الخارجية حيث أصبحت الصادرات تغطي بنسبة 73 في المئة مجموع الواردات من السلع والخدمات، تُضاف إليها إيرادات بقيمة 120 بليون درهم شملت عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والإستثمارات الخارجية المباشرة التي تراجعت قيمتها 5.7 في المئة إلى 25.3 بليون درهم، بعد أن كانت بلغت 32.2 بليون تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي. وقالت مصادر حكومية لـ «الحياة» ان الإحتياط النقدي أصبح يغطي خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات، مستفيداً من تحسن الطلب على الصادرات المغربية في الأسواق التقليدية. وابرز هذه الاسواق الاتحاد الأوروبي وتراجع كلفة فاتورة الطاقة التي ظلت تنهك حساب المدفوعات الخارجية بمعدل 13 بليون دولار سنوياً طيلة السنوات الأربع الأخيرة.