تراجع عجز الميزان التجاري المغربي نحو 4 بلايين دولار نهاية عام 2015 نتيجة ارتفاع الصادرات 6 في المئة وانخفاض الواردات 4.6 في المئة، بعد تدني أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق الدولية إلى مستويات قياسية. وأفاد مكتب الصرف، المشرف على المبادلات الخارجية، في تقرير بأن إجمالي تجارة المغرب مع العالم بلغت العام الماضي 714 بليون درهم (76 بليون دولار)، 396 بليوناً منها للواردات و318 بليوناً للصادرات، ما قلص عجز التجارة الخارجية إلى 77 بليون درهم في مقابل 114 بليوناً عام 2014. وتراجعت فاتورة الطاقة 28 في المئة إلى 66.6 بليون درهم من 92.7 بليون عام 2014. وكانت واردات الطاقة قدرت بـ13 بليون دولار عام 2013، خلال فترة ارتفاع سعر برميل النفط إلى 117 دولاراً. ووضعت الموازنة الحالية سقفاً لسعر برميل النفط عند 61 دولاراً للبرميل، وهو هامش يتيح خفض سعر المحروقات في محطات التوزيع، وتقليص نفقات «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار إلى دون 14 بليون درهم، بعدما بلغت 33 بليون درهم عام 2014. وكشف التقرير أن الرباط اشترت العام الماضي برميل النفط بـ 557 درهم في مقابل 802 درهم للبرميل العام السابق، كما اشترت القمح في السوق الدولية بـ2663 درهماً للطن، بزيادة 8.2 في المئة. وكان الموسم الزراعي الجيد سبباً في تراجع الاستيراد 32 في المئة العام الماضي إلى 3.1 مليون طن مقارنة بـ5 ملايين طن. ويُتوقع ارتفاع كلفة واردات الغذاء خلال العام الحالي بسبب شح الأمطار وإنتاج محصول زراعي ضعيف من الحبوب. وزادت صادرات المغرب من السيارات 20 في المئة والفوسفات 15 في المئة والصناعات الغذائية 11 في المئة وقطاع غيار الطائرات 4.3 في المئة والملابس والمنتجات الإلكترونية 1 في المئة. وقُدرت قيمة الصادرات الصناعية مجتمعة بنحو 214 بليون درهم، ما يجعل الاقتصاد المغربي الأكثر تنوعاً في شمال أفريقيا، حيث تمثل السيارات 22.7 في المئة من الصادرات. وأشار التقرير إلى أن الصادرات باتت تغطي أكثر من 80 في المئة من الواردات، ما يعزز وضع حساب الميزان التجاري الذي يتجه تدريجاً نحو التوازن، بما يسمح بزيادة الاحتياط النقدي الذي قدر نهاية العام الماضي بـ230 بليون درهم. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4 بلايين دولار.