قال النائب ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية، إن قضية الغارمات هى نتاج العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، فصعوبة تحمل تكلفة الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى الثقافة الاستهلاكية للعديد من الأسر، أدت إلى وجود هذه الأعداد الكبيرة من الغارمات.وأضاف النائب أن المطالبة بإلغاء حبس الغارمات هي محاولة لتغيير مفهوم العقاب إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الغارمات من خلال توفير فرص عمل تمكنهم من سداد دائنيهم وتأمين دخل ثابت يضمن لهم حياة كريمة.وأشار إلى أهمية دور القوى الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى فى التكاتف مع الدولة من أجل البحث عن بدائل لعقوبة السجن للغارمات، لافتا إلى ضرورة إعادة إدماجهم فى المجتمع مرة أخرى.وأكد النائب أن إلغاء عقوبة الحبس للغارمات تحفظ كرامة المرأة المصرية، حيث إنه عادة ما تكون المرأة هى ضحية سداد المديونية.