أوضح النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه.وتابع حنفي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، مدة الحبس الاحتياطى تخصم من مدة العقوبة، موضحا أن هناك جرائم لا يتم بها الحبس الاحتياطى، وهى الجرائم التى تقبل مدة عقوبتها عن 3 أشهر.وأضاف حنفى، لا يمكن إقرار عقوبات بديلة للحبس الاحتياطى فى معظم الجرائم، والأمر متوقف على نوع الجريمة وخطورتها إضافة إلى خطورة الجاني على المجتمع.كان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى.