كشف النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع موازنة الدولة للعام المالى الحالى والتى بدأ تطبيقها من 1 يوليو، الى 1.42 تريليون جنيه، جاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة القصيرة الماضية، لافتا إلى أن حجم الدعم المقدم للمواطن لم يختلف عن الموازنة الماضية.وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن ميزانية الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة 2018-2019 قدرت بنحو 266 مليار جنيه، لافتا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه تلك الموازنة هو خدمة الدين والتى بلغت 381 مليار جنيه، وبالتالى فإن الحكومة عليها توفير موارد لتسديد الديون.وأشار النائب إلى أن أبرز إنجازات تلك الموازنة الجديدة تتمثل فى وجود فائض أولي يبلغ 102 مليار جنيه مقارنة بـ 12 مليار جنيه فى الموازنة الماضية، الأمر الذى يساعد فى زيادة مخصصات للصحة والتعليم كدعم اضافي، لافتا إلى أن الحكومة عليها توضيح كيفية التعامل مع الملفات الاقتصادية، فضلا عن شروط صندوق النقد الدولى والتى من بينها خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال وتقليص الدعم.وطالب الحكومة بضرورة وضع خطة للقضاء على الفساد، مؤكدا أن وجود فائض من المصروفات أمر مهم للحكومة القادمة حتى يكون هناك فائض للعمل على تقليص الديون الداخلية للوصول إلى أرقام مميزة، لافتا إلى أن إيجاد إيرادات للحكومة من مجالات أخرى تتمثل فى توسيع الشبكة ودراسة الاقتصاد الموزان والعمل على توفير بيئة تجارية سليمة لتزويد الحصيلة الضريبة والناتج المحلى للدولة.وأضاف النائب أن الموازنة الجديدة تستهدف نموا بمعدل 5.2%، فضلا عن خفض التضخم بنسبة 10% بنهاية عام 2018، لافتا إلى أنه مع خفض الدعم على المحروقات وارتفاع الأسعار من المتوقع زيادة التضخم مابين 5 و 6% خاصة ان الحكومة لا تستطيع تحريك سعر الفائدة البنكية نظرا لعدم استقرار الوضع الاقتصادى.