ألمحت بعض التقارير الصادرة عن مكتب رئيس الاستثمار في مجموعة UBS العالمية لإدارة الثروات إلى أنه من المتوقع أن يساهم إدراج مؤشر المملكة العربية السعودية في مؤشر MSCI، كالدولة رقم 25 التي سيتم تمثيلها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، في جذب تدفقات كبيرة من رأس المال إلى المملكة. ويتوقع أن ينتج عن هذا الإدراج ما يقرب من 45 مليار دولار، تنقسم إلى 10 مليارات دولار استثمارات سلبية، و35 مليار دولار استثمارات نشطة. هذا، وقد كان المؤشر FTSE المنافس قد أدرج أخيراً المملكة العربية السعودية في مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا العام، حيث تقدر التدفقات المتوقع إضافتها إلى رأس المال بنحو 5 مليارات دولار، وبالتالي المساهمة في زيادة فرص التفوق في الأداء على المدى القريب للمملكة. كما قد تؤدي الاكتتابات الأولية المحتملة وزيادة حصة المستثمرين الأجانب إلى زيادة التدفقات خلال الأشهر القادمة. بالإضافة إلى ضرورة دعم السوق بالأساسيات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والاسترداد المستمر لأرباح الشركات. وإلى جانب ذلك، فقد أشار مكتب رئيس الاستثمار في مجموعة UBS العالمية لإدارة الثروات إلى بعض المخاطر الطويلة الأجل التي قد تؤثر على المستثمرين. فعلى الرغم من الجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، فإن قطاع الطاقة لا يزال يمثل ثلاثة أرباع صادرات المملكة، كما يساهم بثلثي إيراداتها المالية. وفي حين أن ارتفاع الأسعار يفترض أن يدعم الأسهم المحلية والسلطات السعودية في تقليل حدة إجراءات التقشف المالي، فإن الانخفاض المتجدد في أسعار النفط قد يؤثر على الموازين المالية والخارجية للمملكة. ونظراً لذلك، تعد جهود التنويع المستمرة مهمة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. كما أشار المكتب إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تعتبر أحد أكبر المخاطر السائدة في المنطقة ككل. وفي معرض تعليقه على إدراج المملكة العربية السعودية في هذا المؤشر، قال مايكل بوليجر رئيس إدارة الأصول في الأسواق الناشئة بمكتب رئيس الاستثمار في مجموعة UBS العالمية لإدارة الثروات: «على الرغم من توقعاتنا بتسجيل تحسن في الأداء على المدى القصير في المملكة العربية السعودية بعد إدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فإننا ننصح المستثمرين أيضاً بمراقبة العوامل الأساسية. يعد تنويع الاقتصاد أمراً أساسياً للنجاح الاقتصادي على المدى الطويل للمملكة، حيث يجب علينا الاستفادة من الزخم الحالي لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة من القطاعات ذات الصلة من الناحية الاستراتيجية، وهو ما يعد هدفاً رئيسياً لرؤية السعودية 2030».