تحرير الأمير (دبي) أكد عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في هيئة طرق ومواصلات دبي، أنه سيتم الانتهاء من تزويد مركبات الأجرة بكاميرات مراقبة خلال العام الجاري 2018، موضحاً أنه تم البدء بتركيب الكاميرات في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 69% من حجم الأسطول حتى الآن، كما تم تزويد مركبات الأجرة بملصقات لإعلام المستخدمين بوجود هذه الكاميرات. وقال لـ«الاتحاد»: «إنه تم تركيب الكاميرات للحد من الظواهر السلبية، والرجوع للتسجيلات عند الحاجة أو الطلب من قبل الجهات المختصة، حيث تم تدريب وتأهيل سائقي مركبات الأجرة من خلال البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل إدارة شؤون السائقين حول الأنظمة الذكية المتوافرة بالمركبة، من خلال تدريب نظري وعملي لمدة 14 ساعة وعلى مدار يومين». وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية، يتم تنفيذ الكاميرات في مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي، وشركات الامتياز، لرصد سلوك السائقين، وأسلوب القيادة، وعدم الوقوف للمتعاملين التي هي أبرز ملاحظات (مستخدمي الخدمة)، منوهاً بأن إجمالي عدد سائقي مركبات الأجرة 11657 بواقع 11398 للذكور و259 للإناث. وأوضح أن كاميرات المراقبة هي أحدث حلقة في سلسلة التحسينات على أسطول مركبات الأجرة في إمارة دبي، وأن زرع كاميرات داخل المركبة، سيعمل على توثيق كثير من التفاصيل التي يمكن الرجوع إليها، في حال تقدم أحد المتعاملين بشكاوى، بسبب سوء تعامل أو خلاف وقع بينه والسائق، وبناء على المرحلة التجريبية لمشروع الكاميرات في مركبات الأجرة التي ساهمت في تحسين مستوى سلامة السائقين والعملاء على السواء في انضباط السائقين بالتصرف دائماً بالسلوك الأمثل، كما أنها تحفز السائقين على الالتزام بكل القواعد والأصول المتبعة بهيئة الطرق والمواصلات، علاوة على تشجيعهم على الظهور بأفضل صورة. وأشار إلى أنه قبل الاعتماد على كاميرات المراقبة، كان يتم رصد الوضع من خلال الملاحظات الواردة من قبل خدمة المتعاملين، سواء عبر مركز الاتصال أو البريد الإلكتروني أو غيرها من قنوات التواصل، والرقابة والتفتيش اليومي والحملات التفتيشية، والشركاء الاستراتيجيين من الشرطة وأفراد الأمن. وعن أسباب لجوء الهيئة لتركيب الكاميرات، أفاد شاكري بأن الهيئة، وبالتعاون مع شركات الامتياز، وبناء على توجيهات الجهات الأمنية المختصة بتركيب الكاميرات، عملت على تطوير وتحسين خدماتها، من خلال رصد سلوكيات السائقين ومدى التزامهم بمعايير السياقة والسلوك المهني والأخلاقي، وذلك تجسيداً للغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والالتزام بتوجهات مبادرة «المدينة الذكية»، كما أن وجود الكاميرات في مركبات الأجرة يعتبر حفظاً لحقوق الأطراف جميعاً. وأوضح أنه لا يتم الرجوع لها إلا في حال وجود إذن من الجهات الأمنية المختصة، ليتم الاطلاع عليها والنظر في التسجيلات عند الحاجة أو للضرورة القصوى.