أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أمس بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي «2018 /‏‏2019» بزيادة في حجم مصروفاتها تصل إلى 1.42 تريليون جنيه، وبـ 200 مليار عن مستويات الموازنة السابقة.وقال «الزيادة ترجع إلى ارتفاع مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 ملياراً لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور، وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من أول يوليو الجاري، بما لا يقل عن 265 جنيها شهرياً إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42 في المئة عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار مقابل 70 ملياراً».وأعلنت «المالية» الانتهاء من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، وإصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الموازنة المخصصة للجهات العامة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.وقال معيط، إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار، ودعم المواد البترولية بـ 89.075 مليار، مقابل 110 مليارات عن العام الماضي، ودعم الكهرباء بـ 16 ملياراً، ودعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه، ومليار آخر لدعم شركات المياه إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار بموازنة العام الماضى إلى 3.5 مليار بالموازنة الجديدة بزيادة 192 في المئة.