تبدأ #مصر اليوم الأحد، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخها للعام المالي 2018 / 2019، بمصروفات إجمالية تبلغ 1.42 تريليون جنيه، تشكل زيادة بنحو 200 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 16%. وأرجع بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، زيادة المصروفات العامة إلى ارتفاع مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه، وذلك لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة الاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من 1 يوليو 2018 بما لا يقل عن 265 جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق، لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017 - 2018. وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، انتهاء وزارة المالية من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام، وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام. وأضاف أن النمو المستهدف في الموازنة العامة الجديدة يقترب من 5.8%، متوقعاً أن يرتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، ما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%. وأشار إلى أن الموازنة تضمنت مخصصات لبرامج الدعم السلعي المختلفة بقيمة 194.315 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مخصصات برامج الدعم السلعي تشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه و 89.075 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 110 مليار جنيه عن العام الماضي، و 16 مليار جنيه لدعم الكهرباء. وتشمل المخصصات أيضاً دعم الأدوية وألبان الأطفال بقيمة مليار جنيه، ومليارًا آخر لدعم شركات المياه، إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%. وأوضح أن الموازنة تقدم أيضًا دعماً ومنحاً لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه، تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات. وأشار الوزير المصري إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي، إلى جانب 1.5 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي. وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبًا عن العام المالي الماضي، مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسي ومعاش الضمان الاجتماعي. وقال الوزير المصري إن مخصصات التعليم والصحة خلال العام المالي الجديد ارتفعت إلى نحو 257.7 مليار جنيه، مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي. وأوضح أن اعتمادات قطاع الصحة خلال العام الجديد بلغت نحو 98.7 مليار جنيه، فيم ابلغت اعتمادات قطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه والتعليم العالي 51 مليار جنيه.