انقسم أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة حول قيمة مبالغ التأمين المتأخرة لدى البلديات. وأكد نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران أنه يقوم بشكل أسبوعي بالتوقيع على شيكات مبالغ التأمين المستحقة للمواطنين التي أودعوها لدى أمانة العاصمة بعد الحصول على ترخيص البناء. وتابع: «نتلقى بشكل أسبوعي عددًا كبيرًا من الشيكات التي تصلنا من مكتب مدير عام أمانة العاصمة للتوقيع عليها؛ كي تتم إعادتها للمواطنين ويتم تسليمها إلى مستحقيها، والقليل منها الذي يتم إرجاعه بسبب عدم استلام مستحقه». وأضاف العمران: «لا أعتقد أن هناك مبالغ تأمينية متأخرة في أمانة العاصمة، وهي الجهة البلدية المختصة بإعطاء التراخيص في محافظة العاصمة سواء ترخيص بناء أو تراخيص خدمات أو تراخيص إعلانات، أو تراخيص إشغال طريق، إذ يتم التوقيع على الشيكات بشكل مستمر، كما أن هناك الكثير من المواطنين يقومون بمراجعة مجلس أمانة العاصمة للاستفسار عن مبالغهم كي يسترجعوها». وذكر العمران أن المشكلة التي تحتاج إلى تطوير وإعادة نظر هي استبدال الرصيد الورقي بنظام إلكتروني من خلال قاعدة بيانات بدلا من اشتراطات تقديم الرصيد كي يتم استرجاع مبلغ التأمين. بدوره، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن مبالغ التأمين المتراكمة في حساب بلدية المحرق بلغت حتى أكتوبر من العام الماضي 4.2 مليون دينار، بعد أن كان لا يتجاوز مليون دينار في 2015. وأوضح أن أعدادًا كبيرة جدًا تتخلف عن استرداد تلك المبالغ بمختلف المبررات والأسباب، فيظل المبلغ في ازدياد مضطرد. ودعا البلدية إلى استثمار هذه المبالغ، مع استمرار آلية استرجاع المبالغ لأصحابها من دون أي تأخير، إذ إن هذا المبلغ هو حاليًا في حساب لا تستفيد منه الهيئات البلدية. وأشار المرباطي إلى أن حساب التأمين هو عبارة عن حساب بنكي في أحد البنوك يكون باسم كل بلدية على حدة، وتودع فيه جميع مبالغ التأمين التي يدفعها المتعاملون مع التراخيص والخدمات البلدية المختلفة، وبعد التأكد من التزام طالب الخدمة بجميع الاشتراطات، حينها يبادر العميل بطلب استرجاع مبلغ التأمين. وفي ذات السياق، أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية بحصر توقيع شيكات مبالغ التأمين المرجعة في الجهاز التنفيذي. أكد رئيس المجلس البلدي محمد بوحمود أن هذا المقترح ليس لسحب صلاحية التوقيع من رئيس المجلس كما فهم البعض، وإنما هو حصر التوقيع في الجهاز التنفيذي لاختصار الوقت وتخفيف الانتظار على المواطنين وتقليص الوقت، ولزيادة الرقابة على الجهاز التنفيذي من قبل المجلس البلدي. أما نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي فعقب على المقترح قائلًا: «هذا المقترح ليس هروبًا من المسؤولية وإنما لاختصار الوقت والشيكات التي تصلنا هي ورقية وتأخذ الكثير من الوقت لمراجعتها، ونحن ليس لدينا مستشار قانوني في المجلس لذلك هذا الأمر يأخذ منا الكثير من الوقت». وأضاف: «أقترح أن يكون تداول الشيكات بشكل إلكتروني أيضًا، بدلا من الوضع الحالي الذي يستغرق الكثير من الوقت والإجراءات التقليدية». وبرر مقدم المقترح أحمد الكوهجي مقترحه بعدم وجود المبرر في لزوم توقيع رئيس المجلس البلدي أو نائبه، وإنهاء معاملات المواطنين في فترة أقصر، وتوفيرًا للجهد والوقت، سحب صلاحيات المجالس البلدية المالية والإدارية منذ بداية الدورة الحالية. يذكر أن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف صرح في رده على توصية بلدي المحرق أن المبالغ التأمينية يتم تحويلها إلى وزارة المالية. وقال الوزير في رد على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن استثمار مبالغ حساب التأمين والبالغة 4.2 مليون دينار، إنه وبناء على أحكام الدليل المالي الحكومي الموحد فإنــه يجــب تحويل مبالغ التأمين إلى وزارة المالية كونها جهة الاختصــاص فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية الحكومية.