أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن (البلدية) تمكنت من منطلق حرصها على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة من استرجاع مبالغ وتحصيل غرامات تتجاوز 1.7 مليون دينار كويتي (نحو 5.1 مليون دولار) وارجاعها إلى ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وقالت هيئة (الزراعة) في بيان صحفي ان كلام الوزير الجبري جاء خلال ترؤسه اليوم الاحد اجتماعا للجنة هيئة (الزراعة) للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة في إطار جهوده ومساعيه المستمرة لتلافي ملاحظات (المحاسبة) بغية متابعة سير عملها والتأكد من تلافيها لملاحظات الجهات الرقابية إيفاء منه بالوعود التي التزم بها أمام مجلس الأمة. وأضافت الهيئة أنه ومن خلال إشراف الوزير الجبري وإطلاعه الكامل على اللجنة المقررة فقد قامت الهيئة بتوجيهات منه بحصر المخالفات وتطبيق الغرامات على المخالفين من المقاولين والمشرفين على أعمال الصيانة والذين رصدت عليهم تجاوزات إضافة إلى إقرار الغرامات المترتبة عن تأخير التصاميم الخاصة بالمشاريع وأعمال المكافحة والحجر الزراعي وبعض الأعمال والمشاريع والمزايدات المتعلقه بالهيئة. وذكرت أن اللجنة ألزمت المخالفين من المقاولين والمتأخرين من المستثمرين بتسديد الغرامات المقرره عليهم وذلك طبقا للنظم والقوانين وبلغ إجمالي الغرامات المطبقة أكثر من 1.7 مليون دينار تمت إعادتها إلى ميزانية الهيئة وذلك في سابقه من نوعها. وأشارت إلى أنه وبهذه الجهود المبذولة تكون الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قد تلافت وتجاوزت أكثر من 80 في المئة من المخالفات.