دبي: «الخليج»أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، أن الأمن الغذائي المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط يعتمد بالدرجة الأولى على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الشقيقة والوصول بها إلى آفاق جديدة، خصوصاً في المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة والإنتاج الزراعي، نظراً لتشابه الظروف المناخية، ومنظومة التحديات والفرص المرتبطة بالأمن الغذائي، الأمر الذي يستدعي وجود درجة عالية من التنسيق والتعاون المشترك، للاستفادة من تجارب وخبرات هذه الدول في كيفية تجاوز هذه التحديات واستثمار الفرص المتاحة في خدمة الارتقاء بالأمن الغذائي. وقالت خلال زيارة استراتيجية لجمهورية مصر الشقيقة: «تمضي دولة الإمارات على طريق تعزيز تعاونها الاقتصادي مع مصر بشكل عام، وفي مجال الأمن الغذائي على وجه الخصوص، مشيرة إلى وجود آفاق واسعة لتوسيع الشراكة الإماراتية المصرية على كافة المستويات، خصوصاً في مجال الإنتاج الغذائي والزراعي، منوهة بأن هناك فرصاً لشراكات جديدة، واهتمامات متزايدة بتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي الغذائي، ورغبة قوية لدى الطرفين برفع سوية الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز وزيادة التبادل التجاري على مستوى الإنتاج الغذائي لكلا البلدين.وأعربت عن رغبة جدية في إقامة شراكات استراتيجية بين الجهات والمؤسسات الإماراتية -الحكومية والخاصة- ونظيراتها المصرية، مشيرة الى أن هناك المزيد من الفرص لتوسيع الشراكات الإنتاجية والاستفادة من التجربة الفريدة لكلا البلدين في البحث والتطوير المرتبط بالأمن الغذائي، وتعميق الشراكة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره المصري خلال الفترة المقبلة.جالت المهيري خلال زيارتها إلى مصر على مجموعة من المرافق والمنشآت الحيوية المرتبطة بقطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، وبحثت مع مجموعة من القيادات والمسؤولين المصريين من الجهات الحكومية والخاصة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتحقيق أعلى درجات الأمن الغذائي المستقبلي. وخلال الزيارة، تفقدت مشروع بركة غليون، اكبر مزرعة سمكية لإنتاج الجمبري والأسماك البحرية والأسماك النهرية على مستوى الشرق الأوسط، والتي تنتج ما يقارب 6600 طن اسماك في الدورة الواحدة، ضم 453 حوضاً لإنتاج الأسماك البحرية بواقع ثلاثة آلاف طن في الدورة الواحدة، و626 حوضاً للجمبري تنتج ألفي طن في الدورة، و83 حوضاً لإنتاج الأسماك النهرية «البوري والبلطي» بواقع 1600 طن في الدورة، واطلعت على نموذج عمل المشروع، وبحثت مع المسؤولين هناك سبل التعاون المشترك ونقل هذه التجربة المصرية الرائدة إلى الدولة.