يحشد قطاع التعدين الأميركي قواه في مواجهة الصعوبات التي يعانيها جراء السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترامب، مناشداً الإدارة الأميركية تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب. وبعث موظفون من شركة «بوروسان مانسمان بايبس (بي أم بي)» لإنتاج أنابيب الصلب في تكساس نحو 4500 بطاقة بريدية لترامب وأعضاء الكونغرس نيابة عن الشركة، في حي بايتاون في هيوستن، والتي تستورد قسماً من أنابيبها من الشركة الأم في تركيا. وأعلن ترامب في آذار (مارس) 2018 فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على الألمنيوم. وفي مطلع حزيران (يونيو) ألغى إعفاءات موقتة لمنتجين كبار في كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. ويقول ترامب إن الرسوم تحمي الأمن القومي الأميركي وتنعش المنتجين الأميركيين المنهكين، إلا أن نحو 21 ألف مؤسسة طلبت إعفاءات من الرسوم الجمركية على سلع أجنبية، وتؤكد أن الرسوم تهدد أعمالهما التي تعتمد على استيراد الصلب والألمنيوم. وبعد ثلاثة أشهر من الطلبات الأولى، لم تدرس الحكومة سوى 98 طلباً، وفقاً لما أعلنه وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في شهادة أخيراً أمام الكونغرس، وتمت الموافقة على 42 طلباً منها فقط. وكان جول جونسون المدير التنفيذي لشركة «بي أم بي» من أوائل الذين طلبوا إعفاءات لشركة أنابيب الفولاذ. لكن عندما لم يحصل على جواب، قرر رفع قضيته مباشرة مع آلاف آخرين. وقال لوكالة «فرانس برس»: «قدمنا عرضاً للرئيس ترامب والوزير روس وكان العرض بسيطا جداً، نريد إعفاء لمدة سنتين من الرسوم للسماح لنا ببناء مصنع جديد في بايتاون، وبعد السنتين نتوقف عن الاستيراد وسننتج أنابيب 100 في المئة أميركية الصنع». والمقترح برأي جونسون يفترض أن يقنع ترامب صاحب شعار «أميركا أولاً»، مضيفاً أنه سيزيد حجم اليد العاملة من 267 إلى 437 عاملاً. وتفوق نسبة البطالة في بايتاون بمرتين ونصف المعدل الوطني وهو 10 في المئة، وحذّر جونسون من أن الشركة ستضطر للاستغناء عن عمال في حال فرضت عليها ما بين 25 إلى 35 مليون دولار من الرسوم، وهو أمر لا يمكنها تحمله. وكان للنائب الجمهوري عن تكساس، براين رابن الموقف ذاته الأسبوع الماضي. ولكن بعض المعترضين لجأوا إلى إجراءات أكثر تشدداً، إذ رفع «المعهد الأميركي للفولاذ العالمي» وهو هيئة تمثل الشركات التي تعتمد على واردات الصلب، دعوى ضد الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، وهي محكمة أميركية، للطعن في قانونية فرض الرسوم على الفولاذ. وتدعو الهيئة المحاكم للطعن في بند قانوني لعام 1962 استخدمه ترامب لفرض الرسوم الجديدة، وتؤكد أنه غير دستوري. ويطلق أحياناً على الفقرة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 «بند الأمن القومي»، ويعطي الرئيس صلاحيات استثنائية على التجارة الخارجية، وهي الصلاحيات التي يحيلها الدستور الأميركي عموماً للكونغرس. وقال مدير «المعهد الأميركي للفولاذ العالمي ريتشارد كريس في بيان، إن «الفقرة 232 تسمح للرئيس أن يعتبر تقريباً كل ما يؤثر في الاقتصاد الأميركي مندرجاً ضمن الأمن القومي». وتؤكد الهيئة أن بعض الشركات الأميركية تعاني بسبب الرسوم، فيما تسجل المرافئ والعمال تراجعاً حاداً في القدرة الإنتاجية. لكن أسعار الفولاذ سجلت ارتفاعاً حاداً وسريعاً. ففي تشرين الأول (أكتوبر) 2017 كان سعر الطن من لفائف الفولاذ 577 دولار، وهو الأدنى له خلال عام بحسب جونسون. والجمعة سجّل السعر ارتفاعاً بنحو الضعف مقترباً من 917 دولاراً. وفيما تحتدم معركة الرسوم على المعادن، باتت مجموعة أخرى من رسوم ترامب على السلع الصينية على وشك التطبيق في 6 تموز (يوليو)، فيما تواجه الشركات الأميركية رسوماً مضادة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين.