يحشد #قطاع_التعدين_الأميركي قواه في مواجهة الصعوبات التي يعانيها جراء السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد #ترمب مناشدا الإدارة الأميركية تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب. وبعث موظفون من شركة "بوروسان مانسمان بايبس (بي إم بي)" لإنتاج أنابيب الصلب في تكساس نحو 4500 بطاقة بريدية لترمب وأعضاء الكونغرس نيابة عن الشركة، في حي بايتاون في هيوستن، والتي تستورد قسما من أنابيبها من الشركة الأم في تركيا. وأعلن ترمب في مارس (آذار) 2018 فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10 % على الألمنيوم، وفي مطلع يونيو (حزيران) ألغى إعفاءات مؤقتة لمنتجين كبار في كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط". وفيما يقول ترمب إن الرسوم تحمي الأمن القومي الأميركي وتنعش المنتجين الأميركيين المنهكين، طلبت نحو 21 ألف مؤسسة إعفاءات من الرسوم الجمركية على سلع أجنبية وتقول إن الرسوم تهدد أسس أعمالهم التي تعتمد على استيراد الصلب والألمنيوم. لكن بعد ثلاثة أشهر من الطلبات الأولى، لم تدرس الحكومة سوى 98 طلبا، بحسب ما أعلنه وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في شهادة مؤخرا أمام الكونغرس، تمت الموافقة على 42 طلبا منها فقط. وكان المدير التنفيذي لشركة "بي إم بي" جول جونسون من أوائل الذين طلبوا إعفاءات لشركة أنابيب الفولاذ. لكن عندما لم يحصل على جواب، قرر رفع قضيته مباشرة مع آلاف آخرين. وأوضح "قدمنا طلبا لإعفاء لمدة سنتين من الرسوم للسماح لنا ببناء مصنع جديد في بايتاون وبعد السنتين نتوقف عن الاستيراد وسننتج أنابيب 100 % أميركية الصنع" وحذر جونسون من أن الشركة ستضطر للاستغناء عن عمال في حال فرضت عليها ما بين 25 إلى 35 مليون دولار من الرسوم وهو أمر لا يمكنها تحمله. وقد رفع "المعهد الأميركي للفولاذ العالمي" وهو هيئة تمثل الشركات التي تعتمد على واردات الصلب، دعوى ضد الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، وهي محكمة أميركية، للطعن في قانونية فرض الرسوم على الفولاذ. وتدعو الهيئة المحاكم للطعن في بند قانوني لعام 1962 استخدمه ترمب لفرض الرسوم الجديدة، وتقول إنه غير دستوري. وتقول الهيئة بأن الكثير من الشركات الأميركية تعاني بسبب الرسوم، فيما تسجل المرافئ والعمال تراجعا حادا في القدرة الإنتاجية. حتى الآن تظهر مؤشرات الاحتياطي الفيدرالي لقطاع التصنيع، أن النشاط العام لا يزال إيجابيا وفقا للمستويات التاريخية. لكن أسعار الفولاذ سجلت ارتفاعا حاداً وسريعا. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2017 كان سعر الطن من لفائف الفولاذ 577 دولارا، وهو الأدنى له خلال عام بحسب جونسون. والجمعة سجل السعر ارتفاعا بنحو الضعف مقتربا من 917 دولارا. وفيما تحتدم #معركة_الرسوم_على_المعادن ، باتت مجموعة أخرى من رسوم ترمب على السلع الصينية على وشك التطبيق في 6 يوليو (تموز) فيما تواجه الشركات الأميركية رسوما مضادة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين. وأعلنت إدارة ترمب في أواخر مايو (أيار) أنها تفكر في استخدام البند 232 لفرض رسوم على ما قيمته مليارات الدولارات من السيارات المستوردة سنويا، وهو احتمال يقول خبراء الاقتصاد إنه يمكن أن يجعل حروب أميركا التجارية أكثر خطورة بكثير.