طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة، وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين، والعمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها بحسب الاحتياج الطبي. ودعا المجلس خلال جلسته العادية الـ 38 المنعقدة أمس (الثلثاء)، وزارة الصحة إلى بذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لسلامة المرضى، وتفعيل دور المركز السعودي لسلامة المرضى، لمجابهة الأخطاء الطبية في مستويات الرعاية الصحية كافة. وأكد أهمية إسراع الوزارة في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، وبذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى، ووضع أهداف محددة لذلك، وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية. وشدد على الوزارة بضرورة الإسراع في إنهاء ما تضمنه الأمر الملكي الكريم رقم (أ/66) وتاريخ 13-4-1432هـ من إنشاء واستكمال المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة، وضرورة تضمين تقارير الوزارة القادمة التفاصيل الكاملة لمشروع الخصخصة والتأمين. وطالب المجلس الوزارة بسرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك، وإعطائها الأولوية القصوى، والعمل على تطوير البنية التشريعية والبيئة القضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، وتفعيل الأمر السامي الكريم رقم (22005) وتاريخ 11-6-1434هـ بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في الرياض وجدة والدمام، مع الإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة. ودعا المجلس في قراره وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات، إلى استمرار التغطية لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة، والتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية لزيادة الطاقة الاستيعابية في برامج شهادة الاختصاص السعودية. وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على ثلاثة مشروعات منفصلة لمذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقارير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.