يتواصل التدهور البيئي في قطاع غزة، للعام الثاني على التوالي، نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئياً إلى شواطئ قطاع غزة وتسربها إلى خزان المياه الجوفية. ونظراً إلى وصول التيار الكهربائي أربع ساعات يومياً، لم تتمكن البلديات والهيئات ذات العلاقة بمياه الصرف الصحي من معالجتها، فتدفقت إلى الشواطئ، التي أضحى 75 في المئة منها ملوثاً تماماً. وفي هذا السياق، حذر «مركز الميزان لحقوق الإنسان» في بيان أمس من «خطورة ارتفاع وتيرة التلوث وتأثيراته على الصحة العامة». وأكد الميزان في بيان له أن «لا قيمة لمشاريع البنية التحتية ما لم تترافق مع معالجة جذرية لأزمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها القطاع منذ 12 عاماً». واستناداً إلى «سلطة جودة البيئة»، فإن «نسبة التلوث بلغت 75 في المئة على امتداد شواطئ القطاع البالغ طولها 40 كيلومتراً»، ما جعل هذه الشواطئ وهي المتنفس الوحيد لمليوني فلسطيني في القطاع «غير آمنة للسباحة وتنطوي على خطورة كبيرة». وحذرت سلطة جودة البيئة المصطافين من خطورتها وحظرت السباحة، باستثناء ثلاث مناطق محدودة «تفادياً للإصابة بمضاعفات صحية». وأفاد «الميزان» بأن التلوث «طاول المياه الجوفية في باطن الأرض»، مضيفاً أن ذلك «انعكس سلباً على جودة الحياة، بخاصة للشرائح التي تعاني وتواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة، وأهمها تلك التي لا تقوى على شراء المياه الصالحة للشرب، ولا تمتلك وسائل تقي من حرارة الصيف». وأشار «الميزان» إلى أن «الأوضاع الاقتصادية الصعبة شكلت عاملاً مقيداً وحالت دون إدارة مرافق البنية التحتية وتشغيلها في شكل طبيعي، بعدما أصبحت المجالس المحلية المشرفة على تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وجمع النفايات تعاني من تراجع كبير في الإيرادات الجبائية والرسوم». ولفت إلى أن التراجع في الإيرادات مرده إلى ارتفاع معدلات البطالة التي «بلغت 49.1 في المئة خلال الربع الأول من العام 2018، (فيما ارتفعت نسبة) الفقراء إلى 53.0 في المئة، وانخفاض مستوى دخل شرائح واسعة من السكان، بخاصة بعد قرار السلطة الوطنية الفلسطينية فرض حسوم على رواتب الموظفين في القطاع العام، إضافة إلى انخفاض مستوى المنح والمساعدات الدولية». واعتبر أن كل ذلك «ضاعف من حجم التحديات لجهة تشغيل المولدات الكهربائية في أوقات انقطاع التيار الكهربائي، نظراً إلى طول المدة وزيادة التكاليف التشغيلية في ظل التراجع الخطير في الموارد». وفي سياق متصل، قال «الميزان» إن «قدرة المجالس المحلية على مكافحة القوارض والبعوض باتت أضعف من أي وقت مضى، ما فاقم أيضاً من معاناة السكان، بخاصة في الأحياء والمناطق السكنية القريبة من أحواض الصرف الصحي (المكشوفة) وتلك المحيطة بمجرى وادي غزة» وسط القطاع. وأشار إلى أن «استمرار هذه الأزمات الإنسانية في غزة كشف بما لا يدع مجالاً للشك عن تجاهل المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية المحدقة بالسكان، ومدى إهمال وضعف تعاطي الجهات المسؤولة محلياً ودولياً مع الأزمات التي يعاني منها سكان القطاع التي لا تقف عند حدود التلوث البيئي، بل تتعداها أيضاً إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وشدد على أن «تخفيف حدة التهديدات البيئية والصحية الناجمة عن التلوث يستوجب سرعة التدخل من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، حيث باتت المشاريع التنموية والاستراتيجية لا تحقق غاياتها في ظل العجز المزمن في الطاقة الكهربائية». وطالب «الميزان» المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية «بالضغط على قوات الاحتلال».