قال أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدينية تقر واقعا موجودا فى دار الإفتاء المصرية، حيث حدد مشروع القانون عددًا من المهام لدار الإفتاء التى تسير عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمواد قانونية تضمن لدار الإفتاء الاستقلال المالى والتصرف الإدارى فى داخلها، وذلك لأن دار الإفتاء دار عالمية وليست على مستوى مصر ومن حقها علينا أن نهتم بها وبالواقع الموجود بداخلها، فهى لا تزال حتى الآن تحت ريادة الأزهر الشريف.وتابع: العدل فى مشروع القانون هو الاهتمام بدار الإفتاء حتى تظل عالمية ومركز الفتوى للدول الإسلامية، لأنها تمثل الاعتدال دون تطرف لذلك علينا أن نهتم بها وبما يؤهلها للعالمية لأنها فى مصر هى كنانة الله فى أرضه.