وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على تعديل نظام مكافحة الرشوة؛ حيث تهدف التعديلات إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكاب أيًّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام . ويتكون مشروع نظام مكافحة الرشوة من (23) مادة، ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء، من خلال تطبيق أقسى العقوبات، سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة، وتأكيد معايير النزاهة والشفافية . ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد للمجلس، وفقًا للمادة (١٧) من نظام المجلس، وأقر كذلك اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وجدول الالتزامات المحددة للمملكة، والخدمات الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية .