وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين على تعديلات على نظام مكافحة الرشوة تهدف لحماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل. كما تهدف التعديلات لتحقيق سلامة إجراءات مكافحة الرشوة والاستدلال والتحقيق، والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ويتكون مشروع النظام من 23 مادة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية. ويؤكد نظام مكافحة الرشوة على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة، وعلى زيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشاركة :