دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى الرد على جريمة قتل الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بوقف العمل بجميع أشكال "التنسيق الأمني" مع سلطة الاحتلال الذي يعتبره معظم الفلسطينيين عاراً يجب أن يُمحى. ودانت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عن أمانة سر المنظمة هذه الجريمة البشعة، واصفة إياها بالعمل البربري الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم إعلان حقوق الإنسان العالمي، محملة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإرهابي الذي لا يمكن السكوت عليه. واضاف البيان "أن هذه الجريمة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في القدس وفي قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية تضع صدقية المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية على المحك، وتتطلب تدخلاً فوريا وجادا لوضع حد لعربدة حكومة نتنياهو وقطعان مستوطنيها، ووضع الشعب الفلسطيني تحت الحماية الدولية، ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته في معركة إنهاء الاحتلال وجلائه عن الأرض الفلسطينية بشكل كامل."