صرح الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة بأن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة لا يمكن أن تنتقص أي حق من الحقوق الواردة في القانون أو تضيف عليها، وإنما هي تشمل الإجراءات الواجب اتباعها لكي يحصل الشخص ذو الإعاقة، على حقوقه من جهة، مع وضع الضوابط التي تحد من سوء استغلال البعض لتلك الحقوق من جهة أخرى.وأشار الدكتور أشرف مرعي إلى أنه على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يطمئنوا لأن مسودة اللائحة يتم تعديلها وتطويرها في كل اجتماع لكي تضم الإجراءات الميسرة لتمكينهم من كافة حقوقهم الواردة في القانون خاصة في جوانب الضمان الاجتماعي والجمع بين أكثر من معاش دون حد أقصى، والحصول على المسكن والسيارة، وهي أكثر الجوانب التي أثارت العديد من التساؤلات والمخاوف لدى الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأيام الماضية.