أعلن الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، تلقى المجلس للعديد من التساؤلات من الأشخاص ذوى الإعاقة عن أسباب تأخر تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، لصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مؤكدا أنه من المفترض إعلان التطبيق فى 23 مارس 2019.وأكد مرعى، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتطبيق اللائحة، إلا أنه من باب الشفافية التى يقرها الرئيس السيسى، عليها أن تعلن عن أسباب التأخر وما الإجراءات التى تقوم بها الوزارات المعنية للتنفيذ، ما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.ونوه إلى أن التأخر دون توضيح الأسباب يؤثر فى المصداقية بين الدولة وذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن أصحاب الإعاقة وجدوا من يهتم بهم خلال الفترة الأخيرة، وتوج هذا الأمر بصدور قانون خاص بهم.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في نهاية العام الماضى، قد حث أجهزة الدولة للسعي الدؤوب لترجمة بنود هذه اللائحة التنفيذية في أسرع وقت إلى واقع إيجابي لذوي الإعاقة، والحرص على توعيتهم من خلال وسائل الإعلام بكافة المزايا التي يكفلها القانون لهم. ونصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في (86) مادة، على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا عن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.