أشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بمشروع قانون تنظيم المنافصات والمزايدات الذى يناقشه المجلس خلال جلسته اليوم. وقال النائب محمد المرشدى، عضو مجلس النواب: إن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يحد بشكل كبير من المشكلات الناتجة عن إجراء المناقصات والمزايدات بالحكومة، مشيرا إلى أن القانون يعد شريان رئيسى في كل مؤسسات الدولة. ومن جانبه قال النائب عفيفى كامل: إن مشروع القانون يواكب حركة التغييرات الاقتصادية على المستوى الدولى. وانتقد النائب بسام فليفل، نص القانون على مجموعة وفئة معينة للتعامل معها، ما يخلق نوع من الفساد، مشيرا إلى أن ذلك يعد إهدارا للمال العام، مطالبا أن ينص القانون على التعامل مع مختلف الفئات الأخرى للقضاء على الفساد. وأضاف النائب سلامة الحوهرى، أن القانون يقضى على ما كان يتم من احتكار واستخدام ألاعيب في المناقصات والمزايدات. ومن جانبه قال محمد عطية الفيومى، إن القانون السابق للمناقصات والمزايدات كان سيئ السمعة، وكان معطل للعمل، ويساعد على الفساد، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحارب الفساد، وقال مجدى ملك، إن القانون الجديد يعد رسالة واضحة بأن البلاد تحارب الفساد.كما أشاد الدكتور أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، إن حزبه يوافق على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يحوي العديد من الإيجابيات، بالإضافة إلى أنه متوازن بشدة، وقال يكفي إنه جعل المقاول طرف على قدر المساواة مع الحكومة بعد أن كنا نشتكي دائما بأن المقاول كان الطرف الأضعف في المنظومة.ومن جانبه قال النائب عبدالمنعم العليمي، إن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات مشروع جيد، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة لاستماعها إلى مجموعة كبيرة للمتخصصين خلال المناقشات داخل اللجنة وخاصة من مؤسسات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات وبعض المؤسسات الأخرى، وهو ما أضاف كثيرا إلى التقرير التي أعدته اللجنة المشتركة وأثرى المناقشات وفتح أبواب كثيرة لتصحيح المسار.وأضاف العليمي خلال الدلسة العامة للبرلمان، أن فلسفة المشروع المحافظة على النظام الاقتصادي واحترام مواعيد التعاقد والشفافية والصدق وكل ذلك يصب في مصلحة جذب الاستثمارات.وأعلن النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه مشروع جيد وبذلت فيه اللجنة جهود كبيرة وهو مشروع لإحكام الرقابة على المال العام، وتحقيق مبدأ الشفافية وفي الوقت نفسه يعطي مرونة للمؤسسات والجهات لشراء ما تتطلبه عملها.