وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة اللوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته، وذلك بشكل مبدئي.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه فى إطار اضطلاع الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.يتضمن مشروع القانون، تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك.وأضاف المشروع، "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.