سعد الشيتي | اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للوقود عبدالحسين السلطان، ان بيع منتج الديزل في الكويت بسعرين فتح باب التهريب والفساد المالي وخلق سوقاً سوداء، وان هذا الامر غير منطقي. وأشار السلطان في حوار خاص مع القبس، الى ان السعر الاول هو سعر الكوتة بـ55 فلساً لليتر، فيما السعر الثاني 110 فلوس، وهو السعر المحدد في محطات الوقود، لافتا الى ان هذا الامر جعل البعض يستفيد من سعر الكوتة ويشتري على سعر 55 فلسا لليتر ومن ثم يعمل على بيعه بالسوق السوداء بسعر 80 او 90 فلسا لليتر، مطالباً مؤسسة البترول والجهات المسؤولة ان تعيد النظر بهذا الامر فورا. ولفت الى ان قيام الحكومة مؤخرا برفع الدعم عن المشتقات البترولية اثر على ارباح الشركة، إضافة إلى بيع الديزل بسعرين، إذ إن زيادة قيمة البنزين غيرت توجه المستهلكين على انواع البنزين، فانخفض التوجه لشراء البنزين الالترا 50 في المئة تقريباً، وهو المنتج الذي كانت تحقق الشركة منه اعلى ارباح، وكذلك هو الحال للبنزين الخصوصي الذي انخفض استهلاكه كثيرا، فأإغلب المستهلكين توجهوا الى البنزين الممتاز الذي اصبح الاكثر مبيعا في كل المحطات، في حين أن هامش ربحيته يعتبر الأقل مقارنة مع المنتجات الاخرى. التعقيدات والروتين وحول الـ100 محطة الجديدة المزمع انشاؤها في البلاد وان كان لـ«الأولى للوقود» نصيب منها، قال السلطان: الى الآن لم تتضح الرؤية بهذا الخصوص، ونحن لا نطمح لأن يكون لنا نصيب من هذه المحطات بسبب المشاكل التي تواجهنا والتعقيدات والروتين القاتل وعدم وجود قرار سريع. على سبيل المثال لتركيب جهاز سحب آلي في محطات الوقود فإن هذا الامر يتطلب اكثر من 18 توقيع مسؤول حكومي، وهذا امر لا يشجع المستثمرين ابدا. وتابع: هناك حديث انه قد تخصص هذه المحطات للمشاريع الصغيرة، وهو امر جيد ان يتم اعطاء الشباب فرصة لإدارتها، لكن علينا ألا ننسى ان هؤلاء الشباب ستواجههم عوائق كبيرة قد تحبطهم، وتحديات كبيرة وعراقيل من الصعب تحملها، متمثلة بالحصول على الموافقات المطلوبة، سواء من البلدية او وزارة الكهرباء او الاطفاء او الهيئة العامة البيئة، وغيرها من الجهات الاخرى. فمثلاً الدورة المستندية لاستخراج رخصة غسل سيارات تصل الى اكثر من 6 أشهر، وهذا الروتين القاتل يقتل طموح الشباب. وتوقع ان يكون مصير هذه الفكرة مصير المشاريع الصغيرة في توزيع المزارع والأراضي الصناعية، إذ ان الشاب في بادئ الامر يحاول أن يدير مشروعه، وبعد مواجهته لمجموعة من العراقيل، التي تعيق إدارته، نجده يعمل على تأجير رخصته لأهل التخصص بالباطن. ولفت الى انه تم طرح فكرة من قبل تقوم على إدارة هذه المحطات من قبل شركة عالمية متمثلة بشركة البترول العالمية، التي تدير مجموعة كبيرة من المحطات في الخارج، ونحن رحبنا كثيرا بهذه الفكرة، حيث انها ستخلق تنافساً أكبر في السوق المحلية. وأكد السلطان أن هناك حاجة ماسة لمحطات وقود جديدة، يجب ألا يقل عددها عن 200 محطة، مع إنشاء المدن الحدودية الجديدة، والتضخم الكبير في عدد السكان، لافتا الى ان عدد محطات الوقود حاليا يبلغ 126 محطة. وعن طبيعة العلاقة مع شركة البترول الوطنية، بين ان هناك لقاءات دورية مع الادارة العليا للشركة كجهة رقابية على اداء شركات تزويد الوقود، وهناك تواصل وحوار دائمين، ومودة وتعاون، لكن لا يخلو الامر من وجود بعض الاختلافات، وآخر اختلاف بالرأي كان بخصوص قرار مجلس الادارة بالاستثمار في احد المشاريع، موضحا انه في السابق كانت الشركة تستثمر من خلال محفظة خارج تخصصها النفطي، ومن ثم تم أخذ موافقة الجمعية العمومية لإدارة هذه النوعية من المشاريع، التي تعتبر صفقات مربحة جداً، وتدر أرباحاً جيدة للمساهمين، وتم الدخول ببعض الاستثمارات، لكن «البترول الوطنية «اعترضت ورأت انه من الأفضل الاستثمار فقط في مجال المشتقات البترولية». وبالنهاية نحن ننظر الى واقع الحال الذي يجبرنا على بدائل مدرة للأرباح، ومن ضمن هذه البدائل الاستثمار في مشاريع لا توجد فيها مخاطرة وتجني أرباحاً جيدة للمساهمين. ولفت إلى أن الشركة بصدد الدخول في صفقة جديدة لشراء برج قريب من البنك الوطني، حيث إن دراسة جدوى هذا المشروع جيدة وتبشر بالخير. علامة فارقة وأوضح أن «الأولى للوقود» تحتفل بمرور 13 عاما على تأسيسها، حيث صدر قانون تخصيص محطات الوقود في عام 2004، ومن بعدها في عام 2005 بدأت عمليات الشركة، مبينا ان الشركة استطاعت خلال هذه الفترة تغيير كثير من الملامح المدنية بمحطات الوقود اضافة الى التجارية والاقتصادية. ولفت إلى ان المستهلك الكويتي في السابق كان يتكلم بخجل عن محطات الوقود في البلاد، اذا ما تمت مقارنتها بدول أوروبية او دول مجاورة. لكن خلال السنوات العشر الفائتة اصبح هناك تحول كبير لدرجة ان محطات «الاولى» اصبحت مثالاً يحتذى به في الخارج، واصبحت علامة فارقة في السوق الكويتية. وبين ان الشركة تعمل دائما على تجديد محطاتها لتواكب التطور الحاصل في هذا القطاع، وانه في نهاية عام 2018 سيتم الانتهاء من تجديد 20 محطة من اصل 40 محطة تملكها الشركة، بالإضافة إلى بناء ثلاث محطات جديدة بالكامل. ومن ثم ووفق الخطة الخمسية سيتم العمل على تطوير الـ 20 محطة المتبقية. وأفاد ان هناك 5 محطات اضافية تم الاتفاق على ادارتها مع المشروعات السياحية كمحطات بحرية خاصة بخدمات اليخوت والزوارق. وعن أرباح الربع الاول من العام الحالي، قال انها وفق المعدل السنوي والمؤشرات الأولية جيدة، فهناك زيادة في حدود ٥ في المئة، لافتا الى ان الربع الاول دائما ما يكون فيه الطلب على المشتقات النفطية اعلى من منتصف السنة وفترة الإجازة الصيفية، وهذا امر طبيعي بسبب سفر عدد كبير من المستهلكين. تأسيس شركة وأوضح ان الشركة لديها افكار لتطوير عملها عبر تأسيس شركة لوجستية تكون تابعة لها، لكون «الأولى للوقود» قد عانت كثيرا من بعض الشركات العاملة في هذا المجال لضعف قدراتها التقنية والفنية في تزويد المحطات بالوقود والمنتجات المطلوبة. لذلك قررنا ان نؤسس شركة لوجستية تخدم محطاتنا فقط، وتعالج مشكلة توفير الوقود بشكل منتظم وفي الوقت المناسب في كل المحطات. وأفاد انه تم فعلا تأسيس الشركة، وتم الاتفاق مع شركة مرسيدس بنز لتوفير 30 شاحنة. وخلال 6 اشهر ستكون الشاحنات جاهزة، اضافة الى انه تم الاتفاق مع شركة تركية لتوفير الخزانات، وهو امر سيزيد من ارباح الشركة. وأضاف ان إدارة الشركة تسعى مع المجلس البلدي لإعادة النظر في الاستثمارات المتاحة وتوسعتها في محطات الوقود، فحاليا هناك 4 قطاعات فقط مسموح بها في محطات الوقود، وهي خدمة غسل السيارات والصيانة والسوق المركزي وجهاز السحب الآلي، اضافة الى الوجبات السريعة المسموح بها فقط في محطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة. ونأمل من المجلس النظر بجدية الى هذه المسألة وتوسيع قاعدة الاستثمار بالمحطات لتشمل فروعاً للبنوك او لشركات التأمين وألعاب الأطفال او مجمعات صغيرة. %35 الحصة السوقية لـ «الأولى للوقود» قال عبدالحسين السلطان ان نسب استهلاك البنزين في الكويت بعد خفض دعم البنزين أصبح 70 بالمئة لـ «الممتاز» و%20 لـ«الخصوصي»، مقابل %10 فقط لـ«الالترا». وأضاف ان حصة «الاولى للوقود» %35 تقريباً من مجمل السوق، وذلك بفضل مواقع محطات الشركة المتميزة والخدمات المقدمة، اضافة الى ولاء العملاء لعلامتنا المميزة. محطات ذكية من غير عمالة افاد السلطان ان الشركة لديها العديد من الخطط الطموحة منها العمل على ان تكون المحطات الجديدة محطات ذكية من غير أي عمالة تذكر، حيث يتم العمل فيها من خلال الدفع الآلي فقط، بأن يقوم المستهلك بوضع البطاقة الذكية في مضخة البنزين ليعبئ خزان سيارته من دون مساعدة أي عامل للتحصيل. وهذا التوجه سيتم تجربته بــ 5 محطات جديدة لتجربة هذه الفكرة وتسويقها.