طالَبَ جمع من المستثمرين بقطاع النقل، بإيجاد حلول عاجلة لما يواجهه القطاع من ارتفاع حادّ في أسعار التأمين على المركبات؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على القطاع، وقد يؤدي إلى خروج عدد من الشركات من السوق.   وأكدوا، خلال لقاء مفتوح نظّمته لجنة النقل بـ"غرفة الرياض" اليوم الأربعاء لبحث قضايا القطاع مع شركات التأمين، أن الارتفاع الكبير لأسعار شركات التأمين، أضر بالقطاع، وكذلك بالمستهلكين بشكل عام من مواطنين ومقيمين.   واستعرض اللقاء جهود لجنة النقل ومخاطباتها مع جهات الاختصاص لمعالجة الأمر؛ من خلال مراجعة إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات، بعد ارتفاع الأسعار إلى 400%؛ مما يشكّل عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين والمستثمرين في القطاع.   وأشار اللقاء إلى أن هذه الارتفاعات التي أدت إلى إحجام بعض المستهلكين عن التأمين، سيكون لها آثار سلبية، وسيعكس العبء على الجهات المعنية بحوادث المرور.   وبيّن اللقاء أن المؤشرات تؤكد احتمال زيادة عدد غير المؤمنين، والذين كانت نسبتهم في السابقة نحو 50%، ومع ارتفاع الأسعار قد ترتفع هذه النسبة بشكل كبير لعدم قدرة شريحه كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود على تحمل تكاليف التأمين.   وقالت لجنة النقل: إن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في قطاع التأمين؛ بما يتنافى مع توجهات المرسوم الملكي رقم (م/32)، وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/ 36/ 1425هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (222)، وتاريخ 13/ 8/ 1422هـ وتعديلاته، القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة.   وكانت لجنة النقل قد أكدت أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين، وهو التأمين على المركبة؛ وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة؛ هي: رقم هيكل المركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، كما طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/ 36/ 1425هـ؛ بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات على ضوء توجهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمشاركة أصحاب الأعمال في بحث ما يخصهم من شؤون؛ وفقاً للمادة رقم (84) من اللائحة.   وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي؛ في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يُعَدّ بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة؛ حيث تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية؛ مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة؛ مما يشكّل عبئاً مادياً على المواطن.   وطالَبَت اللجنة بمعالجة حازمة لمواجهة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمّن لهم دون علمهم؛ من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم؛ مما يجعل العميل في قائمة "عالي الخسائر"؛ مما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى.   وبيّنت اللجنة أنه في إطار اختصاصها برعاية مصالح أصحاب الأعمال في أنشطة النقل، قامت ببحث القضية من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف؛ من أجل الحد من هذه المعاناة؛ من خلال مخاطبة شركات التأمين والاجتماع معهم؛ لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه؛ فبررت الشركات ذلك بأسباب غير مقنعة، ومن بين ما ذكرته: ‌أ- التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، عكس السير.. إلخ). ‌ب- وجود أكثر من (4000) حادث مزور. ‌ج- المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث. ‌د- رفع قيمة الدية.   وقد رأت اللجنة أن هذه الأسباب لا تستوجب رفع أسعار التأمين، وطالبت الشركات برفع خطاب لمقام وزارة الداخلية بطلب إعادة النظر في قرار تغطية التأمين لمرتكبي الحوادث في قطع الإشارة وعكس السير.. إلخ؛ حيث إن قيام الشركات بالتغطية التأمينية، يُعَد تحفيزاً لهؤلاء المستهترين بالنظام، ولا بد من تحميلهم مسؤولية تصرفهم.   وفيما يخص وجود حوادث مزوّرة؛ فقد أبدت إدارة المرور وشركة العلم، الاستعداد لتفعيل خدمة رسائل sms؛ للحدّ من الحوادث المزوّرة، وطالبت اللجنة في الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 12/ 8/ 1435هـ، بحضور عدة جهات ذات علاقة؛ منها: (مؤسسة النقد، وشركة نجم، والمرور، وشركة العلم)، بأن تُعَامَلَ الحوادث عند تسجيلها بإبلاغ مالكي المركبات برسائلSMS؛ أسوة بالمخالفات المرورية؛ إلا أن شركات التأمين لم تفعّل هذه الخطوة التي ستحدّ من الحوادث المزوّرة التي ترفع كشف معدل الخسائر بسجل المؤمّن له.   وحرصت اللجنة على التواصل مع "مؤسسة النقد العربي السعودي"، وعقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي المؤسسة، كما تم تزويد نائب محافظ المؤسسة بملف كامل عن القضية بتاريخ 27/ 5/ 1436هـ؛ إلا أن الوضع القائم لم يتحسن، وبقيت أسعار التأمين مرتفعة ودون أي معالجة للسلبيات؛ لا سيما بعد أن ذكرت المؤسسة أن لا علاقة لها بالأسعار.   وحول التقارير التي تُشير إلى أرباح شركات التأمين، بيّنت اللجنة، أن تقرير مؤسسة النقد لعام 2014، بيّن أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ (735) مليون ريال؛ مما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار، كما أوضح ذات التقرير أن إنفاق الفرد على التأمين بالمملكة، يبلغ (991) ريالاً؛ إلا أنه وفقاً للبيانات المتاحة بشركة "علم"؛ فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، والقيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهرياً 392.925.000 ريال (ثلاثمائة واثنين وتسعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف ريال)، وتبلغ على مدار السنة حوالى 33 مليار ريال، وهذا يبيّن حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل.   واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشكّل أهمية كبيرة في منظومة التنمية؛ مما يتطلب معالجة المعوقات التي تحُدّ من نموه، وأن اللجنة حريصة على التعاون والتنسيق مع كل الجهات؛ بما يحقق الصالح العام.