تمت المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بموافقة 87 نائبا ورفض 15 من أصل 120. وبموجب اتفاق أوسلو، الذي وقعته إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تجبي الحكومة الإسرائيلية نحو 180 مليون دولار شهريا كعائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر إسرائيل، وتقوم بتحويلها شهريا إلى موازنة السلطة الفلسطينية. ويتيح القانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية. وينص القانون على قيام وزير الأمن الإسرائيلي بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، لخصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية. وتقول إسرائيل إنه سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض، ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وأدانت الحكومة الفلسطينية، في وقت سابق، هذا القانون، وأعربت عن تمسكها بقضية الأسرى والشهداء الفلسطينيين، الذين قتلوا على أيدي الجيش الإسرائيلي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.