استمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة دفاع متهم عربي في قضية اختلاسه 100 ألف درهم من مؤسسة خيرية. ودفع محامي الدفاع أمام المحكمة بعدم معقولية الواقعة لأن الاتهامات الموجهة إلى موكله لا تحمل أي مستند رسمي، لافتاً إلى أن جهة عمل موكله ادعت بأنه استولى على الأموال من أماكن مختلفة كونه يعمل مندوباً لديها. وطلب المحامي من المحكمة الحصول على نسخة من كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات المتهم في الأماكن التي أبلغت عنها جهة عمله، مشيراً إلى أن الكاميرات صورت جميع الوقائع وتحركات المتهم. وأوضح أن جميع المبالغ المالية التي اتهم موكله بالاستيلاء عليها كانت تقديرية من قبل جهة عمله، وطلب من المحكمة كفالة موكله لأسباب صحية، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل للاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة. كما نظرت المحكمة قضية موظفين عربيين يملكان مصنعاً للطابوق في رأس الخيمة، متهمين بتزوير بطاقة اعتماد توقيع واستعمال محرر رسمي مزور بالاشتراك مع شخص مجهول، وتزوير شيك بقيمة 100 ألف درهم وتزوير طلب تسهيلات ائتمانية. ونفى المتهمان جميع الاتهامات المنسوبة إليهما، وتمسك محامي الدفاع عن المتهم الأول، محمود حنفي ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه، وطلب من المحكمة استدعاء مندوب للمبيعات في المصنع للاستماع لأقواله باعتباره شاهد البراءة في القضية. وأوضح أن المتهمين يملكان مصنعاً للطابوق ويتعاملان مع مصنع آخر في أم القيوين، وبينهما علاقات تجارية متبادلة، حيث يتم التعامل بينهما عن طريق الدفع المباشر أو الشيكات البنكية في شراء البضائع، وأن المتهمين ليس لهما أي مصلحة في تزوير المستندات. من جهته، قال محامي الدفاع عن المتهم الثاني، محمود الشبل، إن أوراق القضية خلت من ثمة دليل على إدانة موكله، وطلب بإخلاء سبيل موكله الموقوف على ذمة القضية منذ سبعة أشهر. وجاء في أوراق القضية أن شركة طابوق في أم القيوين، قدمت بلاغاً لدى الجهات المعنية تتهم فيه صاحبي المصنع، بأنهما قدما طلب تسهيلات ائتمانية للحصول على بضاعة، كما قدما مستندات مزورة لبطاقة توقيع الاعتماد وشيك ضمان مزوراً بقيمة 100 ألف درهم للحصول على تسهيلات ائتمانية. وحددت المحكمة الأحد المقبل موعداً للاستماع لمرافعة الدفاع، ورفضت طلب استدعاء الشاهد الثاني والاستماع لأقواله كونه خارج الدولة.