استمعت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلى أقوال شاهدي إثبات في قضية استيلاء متهمين على نصف مليون درهم أثناء عملهما في جمعية خيرية برأس الخيمة. وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة، بأن المتهم الأول (ع.ع)، والمتهم الثاني (أ.ج) قاما بالاستيلاء على الأموال المملوكة للجمعية الخيرية وقيمتها 500 ألف درهم، من خلال توقيع عقد بين الجمعية وإحدى المؤسسات المملوكة لمدير الجمعية لتنفيذ بعض الأعمال الدعائية للمعاقين. وأوضح محامي الدفاع عن الجمعية أنه تبين لمحاسب الجمعية أن المؤسسة لم تنفذ بنود الاتفاق الموقع بينها وبين الجمعية ولم تتم إعادة المبلغ الموقع في العقد إلى خزينة الجمعية. وقال عضو في مجلس إدارة الجمعية، أمام قاضي الجنايات، إنه كان عضواً في مجلس إدارة الجمعية حتى سنة 2010، وإنه كان مخولاً بالتوقيع على القرارات الصادرة من الجمعية. وأوضح أن اتهام النيابة العامة لمدير الجمعية وأحد الموظفين بالاستيلاء على أموال مملوكة للجمعية عبر توقيع عقد من إحدى المؤسسات غير صحيح، لأن أعضاء مجلس الإدارة هم من يتخذون القرارات الخاصة بتوقيع اتفاقية المشروعات الكبيرة أو الصغيرة وليس أمين عام الجمعية. وأضاف أنه تتم صياغة عقود الاتفاقات المتعلقة بمشروعات الجمعية في مجلس الإدارة، وأن المتهم الثاني غير مخول بصياغة أي عقود أو تنفيذها، لأنه يوجد في الجمعية لجنة مكونة من موظفين مهمتهم متابعة عقود المشروعات التي تم التوقيع عليها. وطالب محامي الدفاع عن المتهمين بأجل للمرافعة والدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.