أكد رجال أعمال، أن أهم معوقات السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص تتمثل في قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، إلى جانب عدم السماح بقيام شركات بدون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير، مشيرين إلى وجود معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها، موضحين أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز الرؤية المشتركة لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي واستثمار قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، مشددين على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بينهم. من ناحيته، شدد الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي، على ضرورة استمرار دول التعاون في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي، ومعالجة كافة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية. وقال نقي: البيان الختامي لقمة الدوحة التي اختتمت أعمالها أمس الأول يحمل الكثير من المضامين الإيجابية على الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الخليجي يعطي قوة دفع للقطاع الخاص، مطالبا بضرورة تبني خطط إنقاذ اقتصادي محفزة وكذلك إحداث استقرار أكبر في سياساتها الاقتصادية الكلية خاصة على صعيد الأسعار من خلال مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمنح القطاع الخاص ثقة أكبر في تنمية حصته من الناتج الإجمالي غير النفطي. ورأى أن القطاع الخاص يحتاج إلى إضفاء مرونة أكبر على أسواق العمل، وتوفير العمالة الماهرة من خلال جملة إصلاحات سوق العمل والأخذ بتنفيذها في العديد من دول المجلس الرامية للاستثمار بمبالغ كبيرة في التنمية البشرية، وهي خطوة هامة ومطلوبة لاعتماد القطاع الخاص بصورة أكبر على العمالة الوطنية وتخفيف اعتماده على العمالة الوافدة. ودعا نقي، إلى مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، مشيرا إلى إمكانية قيام دول المجلس بدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، مما يساعد على جهود إعادة الهيكلة. وذكر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن الاتحاد التكاملي بات مطلبا ملحا في الوقت الراهن، موضحا أن الدول الخليجية تلتقي في الكثير من المشتركات. وقال العطيشان: الاتحاد التكاملي الخليجي يعزز حضور الاقتصادي الخليجي بقوة في الاقتصاديات العالمية، كما أن المساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة تمثل عاملا إيجابيا للدول الخليجية الأخرى، إذ تمثل عامل تحفيز للشروع في بناء مصانع كبيرة برؤوس أموال طائلة من المستثمرين الخليجيين، خصوصا إذا عرفنا أن بعض الدول تعاني من شح في الأراضي الصناعية، ما يعرقل عملية التوسع الاقتصادي والصناعي في تلك الدول بخلاف المملكة، التي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي بإمكانها احتضان جميع المشاريع الضخمة الخليجية، ما يعزز من دور الصناعة الخليجية مستقبلا. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد: مجلس التعاون نجح نجاحا كبيرا في إقامة العديد من متطلبات البنية الأساسية، التي توفر شروطا موضوعية لقيام الاتحاد الخليجي، على رأسها الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة وخطط الوحدة النقدية، وإنشاء العديد من المنظمات ذات الطابع الاتحادي، التي توفر مناخ انطلاقه على أساس من توجهات وقيم العمل المشترك. وأوضح الراشد، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سارت بخطى واثقة نحو تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وحققت الكثير من أسس وأهداف السوق الخليجية المشتركة، التي كان من أبرز نتائجها تعزيز التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى تزايد معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وإقامة بنى ومؤسسات اقتصادية نواة للعمل الاتحادي، منها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إنجازات عدة حققتها «المجالس» الثنائية المشتركة التي تضم رجال الأعمال في دول المجلس.