عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، أمس الأول، اجتماعها الثالث مع القطاع الخاص بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض. وتناول الاجتماع قضايا التعاون بين إدارات الجمارك والقطاع الخاص والربط الإلكتروني مع الغرف التجارية وتعزيز الجانب الأمني في مراقبة عملية الاستيراد والتصدير. وترأس الوفد الإماراتي في الاجتماع المفوض علي محمد صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم الوفد ممثلين عن بعض الإدارات الجمركية المحلية، وغرف التجارة بالدولة، ووزارتي الاقتصاد، والمالية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك بهدف تطوير آليات العمل وتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بين إدارات الجمارك، وممثلي القطاع الخاص، فضلاً عن التعرف على المعوقات الإجرائية في المنافذ البينية التي تعوق عمل القطاع الخاص، للوصول إلى تسهيل وتيسير حركة التجارة بين دول المجلس. وقال المفوض علي الكعبي، إن البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع ركزت على أهمية التعاون بين إدارات الجمارك والقطاع الخاص وتعزيز الجانب الأمني في عمليات التفتيش والمراقبة، من خلال التأكد من سلامة البضائع التي يتم استيرادها وخلوها من المواد الممنوعة، وعدم التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم، مع التأكيد على ضمان التزام ممثلي القطاع الخاص باستكمال المستندات اللازمة لفسح عن البضائع من الدوائر الجمركية. وأضاف: إن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة التزام القطاع الخاص بشهادات المنشأ الخاصة بالبضائع، من خلال ضمان توفير دلالة المنشأ على البضائع كافة، وتجنب العبارات المضللة للمستهلك بهدف تسهيل عبور البضائع عبر المنافذ وتسهيل إجراءات العمل الجمركي وانسياب السلع بين الدول. وأوضح أنه تمت مناقشة موضوع الربط الإلكتروني بين الغرف التجارية وإدارات الجمارك على مستوى كل دولة من ناحية، ودول المجلس أو الأمانة العامة لمجلس التعاون من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة الربط الإلكتروني، وحث الدول على السعي إلى إنجاز مشاريع الربط على مستوى كل دولة داخلياً كمرحلة أولى، والربط على مستوى دول المجلس كمرحلة تالية. وأشار المفوض إلى أن الاجتماع سلط الضوء على دور المخلصين الجمركيين في الارتقاء بالعمل الجمركي في دول المجلس، من خلال ضمان التزامهم بتحديد البند الصحيح للتعرفة الجمركية، مع ضمان عدم تأخر فسح البضائع من الدوائر الجمركية، والحرص على الانتهاء من الإجراءات والأوراق المطلوبة مسبقاً. وخلال الاجتماع، حثت الوفود المشاركة في الاجتماع المستوردين والمخلصين الجمركيين على متابعة الإجراءات والقوانين الجمركية، والتي يتم نشرها على المواقع الإلكترونية لإدارات الجمارك الخليجية، مع التركيز على مراعاة تطبيق الإجراءات التي تسهل الكشف على البضائع المحملة على الشاحنات سواء في طريقة الشحن أو سهولة التفريغ، ما يسهم في تسهيل عمليات الكشف عن البضائع وإنهاء إجراءات التفتيش الجمركي بسهولة وفي أسرع وقت ممكن. وأكد المفوض رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية هذه اللقاءات بين أطراف العملية الجمركية الحكومية والخاصة، حيث تفتح هذه اللقاءات المجال أمام المسؤولين في قطاع الجمارك للاطلاع والاستماع إلى ملاحظات ممثلي القطاع الخاص بشكل مباشر، والوقوف على المقترحات والحلول المطلوبة للحد من المعوقات التي تعيق حركة التجارة بين دول المجلس. وأفاد بأن الهيئة الاتحادية للجمارك تعمل من خلال خطتها الاستراتيجية والتشغيلية على تطبيق نظام المشغل الاقتصادي المعتمد على مستوى دولة الإمارات، بهدف تسهيل حركة التجارة وتوحيد الإجراءات الجمركية لتبسيط العمليات على التجار وزيادة حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي، إلى جانب منح التجار مساحة أكبر من التسهيلات في المعاملات الجمركية.