طالب أعضاء مجلس الشورى، اليوم الاثنين، بضرورة حصر نطاق مقترح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري. وناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. وأكد الأعضاء ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري التي انضمت إليها المملكة، والتي دعت الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد. وأشار الأعضاء إلى أن هناك فراغًا تشريعيًا فيما يخص حماية الشهود، وأن عملية دمج النظامين قد لا يحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري. كانت "عاجل" علمت بصدور أمر من المقام السامي الكريم، يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري، بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه. وطالب الأمر السامي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "الرفع للمقام السامي عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف، أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها". اقرأ أيضًا: مصادر "عاجل": أمر سامٍ يحمي المبلغين عن الفساد ويحفظ حقوقهم رئيس "نزاهة" يثمن صدور الأمر السامي بحماية المبلغين عن الفساد