شدد أعضاء بمجلس الشورى على ضرورة أن تعمل الهيئة العامة للرقابة والتحقيق على محاربة الواسطة في الجهات الحكومية، لضمان حصول المواطنين على الوظائف والخدمات بعدالة وشفافية. وقالت عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري خلال مناقشة المجلس اليوم التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1440/1439هـ، إنه يتوجب على الهيئة أن تتخذ التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من “الواسطة”، وأن تُوجِد منظومة متكاملة للقضاء عليها بما يحقق حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية. وتساءل العضو الدكتور سلطان آل فارح عن جهود الهيئة في مجال مكافحة “الواسطة” في مجال التوظيف في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية أن يتضمن تقرير الهيئة تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها. من جهته، أوضح العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أن غموض بعض الأنظمة وعدم حوكمة الإجراءات يتسبب في وقوع عدد من المخالفات في الجهات الحكومية. وطالبت العضو الدكتورة سلطانة البديوي بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية، ووضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها. واقترح العضو أسامة الربيعة أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلكترونياً مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كإحدى الآليات التي تساعد في التوسع في الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية.