كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، أمس الاثنين، عن تسبب قضايا فساد مالي وانكشاف الدور الأمني المشبوه للمنظمة الإماراتية، الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في الإطاحة برئيسها الإماراتي، سيء السمعة في الأوساط الحقوقية، أحمد ثاني الهاملي. وقال المجهر الأوروبي (مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا) في بيان صحافي، إن الهاملي تمت الإطاحة به بشكل قسري على إثر فضائح متتالية بينها فساد مالي بالفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وعلم المجهر أن أحد الأسباب الرئيسيّة للإطاحة بالهاملي اكتشاف السلطات الإماراتية تلقيه أموالاً ضخمة من المملكة العربية السعودية ولم يفصح عنها لدى مشغليه، وهو ما اعتبرته اختراقاً لقواعدها الناظمة بحيث اعتبرت الهاملي عميلاً مزدوجاً.أشار المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط،إلى أن الفدرالية العربية ضمت أسماء لمنظمات وهمية، وأن المصري حافظ أبو سعدة وهو المسؤول الثاني في الفيدرالية أصر على ضرورة تغيير الوجوه للمحافظة على إمكانية استخدام اسم المنظمة في مهاجمة خصوم الإمارات، في ظل الفساد المتتابع للمنظمة وسجلها الأسود أمام منظمات حقوق الإنسان. وشدد على أن كلاً من الهاملي وأبو سعدة منبوذان داخل الأروقة الدولية والجميع يتجنب الاقتراب منهما بسبب الصورة السيئة عنهما وعن توزيعهما لـ «الرشاوى» والأموال لصالح تبني مواقف تهاجم خصوم الإمارات. ولفت المجهر الأوروبي إلى فشل لاحق عمل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تحت قيادة الهاملي كان آخره فضيحة تزييف الحقائق حول لقاء مع حكومة جنيف التي أصدرت نفياً رسمياً بذلك. وعلم المجهر الأوروبي أن المخابرات الإماراتية طردت الهاملي من رئاسة الفيدرالية العربية واستبدلته بأحد عناصرها المغمورين وهو محمد العتيبة، لمحاولة التغطية على ما شهدته المؤسسة الإماراتية من فضائح وفساد، فيما حصل أبوسعدة على قدر كبير من أموال المنظمة ودخل عالم الأثرياء في أقل من عام، بعد أن استخدم عنوان ملاحقة قطر قضائياً بشكل وهمي من أجل الحصول على مبالغ طائلة من أبو ظبي. وكشف المجهر أن الهاملي بالتعاون مع أبو سعدة دفع مبلغاً مالياً كبيراً لأحد كبار محرري صحيفة «الأهرام» المصرية من أجل نشر خبر حول قيامه طوعا بترك موقعه بزعم إتاحة الفرصة لوجوده جديدة وهو ما يخالف الواقع. وتعرضت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لسلسلة فضائح بفساد مالي، فيما أدت خلافات شديدة بين مسؤولي الفيدرالية العربية إلى شلل في عملها وأنشطتها بشكل متكرر، جراء الخلافات والصراعات على الأموال المخصصة للمنظمة من دولة الإمارات. ونشبت الخلافات خصوصاً بين الهاملي ونائبه أبو سعدة خصوصاً بعد اتضاح أمر الفيدرالية وتورطها في قضايا فساد مالي، وتوزيع «رشاوى» مالية مقدمة من الإمارات على منظمات حقوقية لمحاولة التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان. كما أن الشرطة السويسرية سبق أن فتحت تحقيقات موسعة بحق مسؤولي الفيدرالية العربية على أثر تلقيها عدة شكاوى بتورطهم في قضايا فساد مالي، وتقديم «رشاوى» وهو ما أضاف المزيد من الشلل لأنشطتهم. كما دفعت الفيدرالية تحت إدارة الهاملي مبالغ مالية لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر ضمن عمله في تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية.;