سجلت أسواق المال تراجعاً حاداً اليوم (الاثنين) بسبب التوتر من اقتراب الحرب التجارية، فيما تستعد واشنطن لفرض رسوم جمركية كبيرة على مجموعة من الواردات الصينية. وفي أسواق صرف العملات انخفض سعر اليورو في مقابل الدولار على وقع الأزمة السياسية في ألمانيا. وقال المحلل في شركة «سي ام سي ماركتس» ديفيد مادن في بريطانيا ان «المستثمرين ما زالوا خائفين من وضع التجارة العالمية، وأثرت عمليات البيع في آسيا خلال الليل على المستثمرين في أوروبا». وأضاف أن «حال الغموض التي تلف السياسة الألمانية تلعب دوراً في هذا التراجع». وهزت المخاوف من اندلاع حرب تجارية أسواق المال في العالم خصوصاً في الصين الذي سجل سوقها انخفاضاً بنسبة 20 في المئة. وصرح كبير محللي الاقتصاد الكلي في «بي او سي انترناشونال تشاينا» في بكين زو كيبينغ بأن «الاقتصاد الصيني سيتباطأ لما تبقى من العام، ولكننا لسنا قلقين من الجمود». وأضاف أن «العامل الرئيس هو كيف ستتطور التجارة الدولية والخلاف بين الصين والولايات المتحدة». ويأتي فرض واشنطن رسوماً جمركية على سلع ببلايين الدولارات ابتداءً من الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نشاط التصنيع الصيني في حزيران (يونيو) مع مؤشرات إلى تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. والاثنين انخفضت بورصة شنغهاي بنسبة 2.5 في المئة، بينما واصل اليوان تراجعه الذي دفع المراقبين إلى التكهن بأن البنك المركزي في البلاد يتعمد خفض قيمة اليوان للتعويض عن تأثيرات الحرب التجارية. كما افتتحت بورصة وول ستريت متراجعة، إذ خسر مؤشر «داو جونز» للشركات الصناعية 0.8ف ي المئة ليصل إلى 24089.56 نقطة. كما خسر مؤشر «ستاندرد ان بورز 500» ما معدله 0.6 في المئة ليصل إلى 2701.95 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.6 في المئة ليسجل 7466.12 نقطة. وعلى رغم أن الصين هي المستهدف الرئيس بسياسة ترامب الحمائية، إلا أن الرئيس الأميركي يستهدف كذلك حلفاء ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وكندا التي فرضت الجمعة رسوماً جمركية على ما قيمته 12.6 بليون دولار من السلع الاميركية، ردا على فرض واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الالمنيوم والفولاذ. وتراجعت بورصة طوكيو بنسبة 2.2 في المئة اليوم، كما انخفضت المؤشرات الرئيسة في أوروبا. وفي سوق العملات تراجع اليورو بسبب مخاوف على مستقبل ائتلاف المستشارة الالمانية انغيلا مركل في ظل التوتر في شأن سياسة الهجرة. وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها الاسبوع الماضي بعد ارقام تشير إلى زيادة الطلب في الولايات المتحدة وقرار «اوبك» رفع الانتاج بكمية أقل مما كان متوقعاً. وينتظر المستثمرون أيضاً نشر بيانات الوظائف الاميركية الجمعة والتي ستوفر نظرة أخرى على الاقتصاد الاميركي ويمكن أن تدفع الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة.