روافد _ وكالات : قال خبير بالامم المتحدة في مجال حقوق الانسان إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي  يكشف عن سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأمريكيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب. وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق. وقال ايمرسون في بيان صدر في جنيف فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا باحالة اولئك الاشخاص إلى نظام العدالة. وأضاف وزير العدل الأمريكي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد اولئك المسؤولين. وجاء في تقرير مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونجرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الارهاب وان الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت اكثر وحشية مما أقرت به الوكالة. ورحب ايمرسون وهو محام دولي بريطاني يتولى ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010 بنشر التقرير الذي تأخر وأثنى على ادارة أوباما لمقاومتها للضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة. وقال حان الوقت الان لاتخاذ اجراء. يجب احالة الاشخاص المسؤولين عن المؤامرة الجنائية التي انكشفت في تقرير اليوم إلى العدالة ويجب ان يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم. وأضاف أن القانون الدولي يمنع منح الحصانة للمسؤولين الضالعين في اعمال تعذيب. وتابع ليس عذرا على الاطلاق كون ان السياسات التي ظهرت في تقرير اليوم قد اجيزت على مستوى عال داخل الحكومة الامريكية. بل ان هذا يدعم الحاجة إلى اجراء محاسبة جنائية. وقال إن التعذيب جريمة دولية ويجب ملاحقة مرتكبيها من جانب أي دولة اخرى قد يسافرون اليها. كانت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي راجعت سجل الولايات المتحدة بشأن دعم الحريات المدنية والسياسية في مارس اذار قد دعت انذاك إلى نشر التقرير. ويقول منتقدون ومنهم خبراء مستقلون في لجنة الحقوق التابعة للأمم المتحدة إن برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي تأسس بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة انطوى على اساليب استجواب قاسية تماثل التعذيب الذي يحظره القانون الدولي.