وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2016) على تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مرتكبي جرائم دولية مزعومة في بوروندي تشمل القتل والتعذيب من أجل ضمان تقديمهم للعدالة. وأقر المجلس المؤلف من 47 عضوا قرارا قدمه الاتحاد الأوروبي بموافقة 19 دولة ورفض سبع دول وامتناع 21 عن التصويت. وبعد التصويت تحدث وفد بوروندي ورفض القرار الذي قال إنه يحتوي على "أكاذيب كثيرة" بشأن الوضع الذي قال إنه استقر في البلاد.